المطول على التلخيص — الصفحة ٢٣٩

• (قال) وعرفوه بانه طلب فعل غيركف على جهة الاستعلاء ) اقول ( هذا تعريف ارتضاه الشيخ ابن الحاجب واعتبر هذا القيد اعنى قوله غير كف على جهة الاستعلاء بناء على انه لم يجعل عدم الفعل مقدورا فجعل المطلوب في النهى كف النفس عن الفعل المنهى عنه فاحتاج الى اخراج النهى عن تعريف الامر بهذا القيد فورد عليه بطلان العكس بنحوكف عن كذا فالصواب على مذهبه ان يترك هذا القيد ويعتبر الجينية فان الكف له اعتباران احدهما من حيث ذاته وانه فعل فى نفسه وبهذا الاعتبار هو مطلوب فى قولك كف عن الزنا والثاني من حيث انه كف عن فعل وحال من احواله وآلة لملاحظته وبهذا الاعتبار هو مطلوب فى قولك لاتزن فاذا قيل طلب فعل من حيث انه فعل دخل فيه كف عن الزنا وخرج عنه لاتزن واعترض عليه ايضا بان الاستعلاء غير معتبر فيه كقوله تعالى حكاية ٣٣٩ عن فرعون ( ماذا تأمرون اذلا تصور الاستعلاء مع دعوى الالوهية وفي المفتاح ان الامر فى لغة العرب عبارة عن استعمالها اعنى استعمال على حقيقته يتولد منه بمعونة القرائن ما يناسب المقام ولا تنحصر المتولدات فيماذكره المصنف ولا ينحضر نحولينزل وانزل ونزال وصه على سبيل الاستعلاء ايضا شي منها فى اداة دون اداة بل الحاكم في ذلك قبل من اثبت كلام النفس عرفه بالاقتضاء والطلب وما يجرى مجربهما و من انكره عرفه بعضهم بارادة هو سلامة الذوق وتتبع التراكيب فلا ينبغي ان تقتصر الفعل وبعضهم يقول القائل ان دونه افعل وبعضهم في ذلك على معنى سمعته او مثال وجدته من غيران باستعمال الصيغ المخصوصة على سبيل الاستعلاء إلى غير تتخطاه بل عليك بالتصرف واستعمال الرؤية والله ذلك مما يدل على اللفظ او الارادة (قال) وقيل للقدر الهادى ) ومنها ) اى من انواع الطلب ( الامر ) المشترك بينهما وهو الطلب على جهة الاستعلاء (اقول) وعرفوه بانه طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء كلام المفتاح يدل على ان الطلب على جهة الاستعلاء و احترز بغير الكف عن النهى وبقوله على جهة لا تتناول الندب فانه قال واما ان هذه الصور والتي الاستعلاء اى على طريق طلب العلو سواء كان عاليا هي من قبيلها هل هي موضوعة لتستعمل على سبيل حقيقة اولا عن الدعاء والالتماس وفيه نطر لانه يخرج الاستعلاء ام لا فالاظهر انها موضوعة لذلك وهى عنه نحو اكفف عن القتل ثم اختلف الاصوليون حقيقة فيه لتبادر الفهم عند استماع تحوق وليقم زيد الى في ان صيغة الأمر لماذا وضعت فقيل للوجوب فقط وقيل للندب فقط وقيل للقدر المشترك بينهما وهو الطلب على جهة الاستعلاء وقبل هي مشتركة بينهما لفظا وقيل بالتوقف بين كونها للقدر المشترك بينهما جانب الامر وتوقف ما سواه من الدعاء والالتماس والندب والاباحة والتهديد على اعتبار القرائن تم قال ولا شبهة فى ان طلب المتصور على سبيل الاستعلاء پورت ايجاب الاتيان به على المطلوب منه ثم اذا كان الاستعلاء ممن هو اعلى مرتبة من المأمور استتبع ايجابه وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة والالم يستتبعه فاذا صادفت هذه اصل الاستعمال بالشرط المذكور افادت الوجوب والالم تفد غير الطلب ولعل الشارح انما استفاد ماذكره من كلام ابن الحاجب حيث عرف الامر باقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء مع ان المختار عنده ان المندوب مأموربه والمشهور ان القدر المشترك بين الوجوب والندب هو الطلب وبذلك صرح ابن الحاجب ايضا في تقرير المذاهب فى ضيغة أفعل حيث قال وقيل للطلب المشترك ثم اذا جعل الطلب على جهة الاستعلاء قدر امستر كابين الوجوب والندب لزم ان يكون الاظهر عند المصنف كون الصيغة موضوعة للقدر المشترك مخالفا لما اختاره الجمهور من حيث كونها موضوعة للوجوب ( قال ) وقيل بالتوقف بين كونها للقدر المشترك بينهما وهو الطلب وبين الاشتراك اللفظى اقول ( حل التوقف على هذا المعنى مما يو همه عبارة ابن الحاجب في مختص مره حيث
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.