١٦٦
(قال) وقد وجهه بعض أو لم يظفروا فالاولى ان يكون قوله وودوا عطفا على الجملة الشرطية من اطلع عليه الى قوله واظر لا على الجزاء وحده فان تعاطى الشرطية وغيرها كثير في الكلام قال الله انه لاحاجة اليه الى آخره تعالى وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون * عطف لا ينصرون ( اقول ) محصول ذلك على مجموع الشرط والجزاء وقال الله تعالى * وقالوا لولا انزل عليه ملك التوجيه وهذا الطن بحسب واو انزلنا ملكا لقضى الأمر عطف الشرطية على قالوا قلت الطاهر انه المعنى واحد وهو ما صرح من الضرب الاول والمراد اظهار ودادة الكفر واستيفاء مقتضياتها ولاشك به في قوله فعنده هي لتعليق انه موقوف على الظفر بهم وكذا المراد اظهار كونهم اعداء والا فالعداوة الامتناع بالامتناع القطعى حاصلة ظفروا اولم يظفر و الايقال ان الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لكن هذا المعنى انما يصح حين وجه كتابا الى مشركي مكة واخبرهم باستعداد النبي صلى الله تعالى اذا اريد بالتعليق الربط عليه وسلم لقتالهم فقبل ظفر المشركين بهم يظ. ونهم كفارا مثلهم فلا عداوة جز ما ای امتنع الجزاء ولا ودادة للرد الى الكفر واما اذا ظفروا بهم ووجدوهم مؤمنين فحينئذ لامتناع الشرط قطعا واما يتحقق العداوة وبسط الايدى والالسن وودادة الرد الى الكفر لانا نقول هذا ان اريد به التعليق الشرطى انما يصح ان لو وصل الكتاب الى المشركين وعلموا من حاطب الكفر فلا صحة له اذ مؤداه ان امتنع والنفاق والمذكور فى القصة ان الكتاب لم يصل اليهم وانه اخذه اصحاب النبي الشرط في الماضى امتنع صلى الله تعالى عليه وسلم عن الطريق ( ولو للشرط ) اى لتعليق حصول الجزاء فيه فلا يكون الامتناع مضمون الجزاء لحصول مضمون الشرط فرضا ( في الماضي مع القطع مقطوعا به ولا يخفى ان حمل بانتفاء الشرط ( فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتنى لا كرمتك معلقا التعليق في هذا المقام على الاكرام بالمجئ مع القطع بانتفائه فيلزم انتفاء الاكرام واما عبارة المفتاح وهى الشرطية انسب وان مفهوم انها لتعليق ما امتنع بامتناع غيره على سبيل القطع كقولك لوجنتنى لا كرمتك لو هو التعليق بين جملتيها من معلقا لا متناع اكرامك بما امتنع من محى مخاطبك ففيها اشكال لانه جعل اولا حيث التحقق و الوجود المعلق نفس الجراء والمعلق عليه امتناع الشرط وثانيا المعلق امتناع الجزاء فرضا وتقديرا وان هذا والمعلق عليه نفس الشرط مع وضوح فساد كل منهما وقد وجهه بعض من المفهوم يلزمه القطع بامتناع اطلع عليه بانه على حذف المضاف اى انها لتعليق امتناع ما امتنع ومعلقا الجزاء لا متناع الشرط فالاولى لامتناع أكرامك بامتناع ما امتنع من المجئ واظن انه لاحاجة اليه لان تعليق ان تقال اراد السکاکی انها الحكم بالوصف مشعر بالحينية فكانه قيل انها لتعليق ما امتنع من حيث انه لتعليق الجزاء الممتنع بامتناع ممتنع وهذا معنى تعليق امتناعه وكذا قوله بما امتنع وهذا معنى لطيف شجع الشرط اى بالشرط الممتنع السكاكي على هذه العبارة وغفل عنه المهرة من متقى كتابه فعنده هي لتعليق الامتناع بالامتناع القطعى وعلى ماذكرنا لتعليق الثبوت بالثبوت مع القطع بالانتفاء والمآل واحد ففي الجملة هى لامتناع الثانى اعنى الجزاء لامتناع الاول
فتساهل
( اعنى )
ص ١٦٦