٤٤٨
معجم القراءات ج ۷
ساكنة في الوصل، وهو إما من إجراء الوصل مجرى الوقف، وإما
أن يكون بسبب توالي الحركات.
قال الزجاج .... وهذا عند النحويين الحداق لحن، ولا يجوز، وإنما يجوز مثله في الشعر في الاضطرار...».
ونقل النحاس بعض هذا النص، ثم قال: «وإنما صار لحناً لأنه حذف منه الإعراب».
وزعم محمد بن يزيد أن هذا لايجوز في كلام ولا شعر؛ لأن
حركات الإعراب دخلت للفرق بين المعاني
وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش على جلالته ومحله يقرأ بهذا ، وقال : إنما كان يقف عليه، فغلط من ادعى عنه، والدليل على
هذا أنه تمام الكلام، وأن الثاني لما لم يكن تمام الكلام أعربه وأكثر أبو علي الفارسي في الحجة من الاستشهاد والاحتجاج للإسكان من أجل توالي الحركات والاضطرار والوصل بنية الوقف فإذا ساغ ماذكرناه في هذه القراءة من التأويل لم يسع أن يقال الحن» وقال ابن القشيري : ماثبت بالاستفاضة أو التواتر أنه قرئ به فلا بُدَّ من جوازه، ولا يجوز أن يقال لحن». وقال الزمخشري (۳) : «لعله اختلس ، فظن سكوتاً، أو وقف وقفة
(1)
خفيفة، ثم ابتدأ : ولا يحيق».
قال أبو حيان : وإذا ثبت نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تميم كان
حجة على المذهبين».
(۱) في القرطبي ۳۵۹/۱٤ نقل نص القشيري وهو قوله .... ولعل مراد من صار إلى التخطئة أن غيره
أفصح منه وإن كان هو فصيحاً».
(۲) الكشاف ٥٨٠/٢ ، وانظر غرائب القرآن ۷۷/۲۲
(۳) همع الهوامع /۱۸۷/۱
الجزء 07 — ص ٤٤٨