معجم القراءات ج ٦
كالفرق بين مكة وبكة، ثم وجدتها في مصحف عثمان الذي
يقال له الإمام في الحجر، وق الأيكة، وفي الشعراء وص ليكة وعلى هذا قُرَّاء المدينة ، وهذا رَدّ على ماقاله النحاة، فإنهم نسبوا القراءة إلى التحريف وليس بشيء، قاله السخاوي في شرح الرائية ، فلا عبرة بإنكار الزمخشري ومن تبعه كالمصنف البيضاوي)، وقوله في هذه القراءة إنها على النقل غير صحيح..» . قلتُ: كيف يُساء الظن بهؤلاء القراء النقلة وهم الموثقون، وكيف تأخذ عنهم في غير هذا إذا كانوا هنا لا يضبطون ما ينقلون؟! ثم إن ما يثبت أن جل اعتمادهم على الرواية لاخط المصحف أنها جاءت في سورة الحجر / ۷۸ ، وق/ ١٤ ، «الأيكة»، ثم جاءت هنا وفي ص / ۱۳ «ليكة» عنهم ، فلو كان خَطّ المصحف هو الحكم في
هذا لما اختلفت المواضع الأربعة، ولكانت على ضبط واحد قال في الإتحاف .... وتجرؤوا على قرائها زعماً منهم أنهم إنما أخذوها من خط المصحف دون أفواه الرجال، وكيف يُظَنُّ ذلك بمثل أَسَن القراء ، وأعلاهم إسناداً، والأخذ للقرآن عن جملة من الصحابة، كأبي الدرداء وعثمان بن عفان وغيرهما رضي الله عنهم، وبمثل إمام مكة، وإمام المدينة، وإمام الشام، فما هذا إلا تجرؤ عظيم، وقد أطبق أئمة أهل الأداء أن القراء إنما يتبعون ما ثبت في النقل والرواية. قال أبو حيان وقد طعن في هذه القراءة المبرد وابن قتيبة والزجاج وأبو علي الفارسي والنحاس، وتبعهم الزمخشري، ووهموا القراء... وهذه قراءة متواترة لايمكن الطعن فيها، ويقرب إنكارها من الردة والعياذ بالله ثم شرع أبو حيان يثني على
.....
٤٥٤
الجزء 06 — ص ٤٥٤