١١
سورة هود
٨٣
وقرأ الجمهور وإلى ثمود ) على منع الصرف على إرادة القبيلة. قال الزجاج: وثمود لم ينصرف لأنه اسم قبيلة، ومن جعله اسماً للحي صرفه...».
ووجدت نصاً قيماً عند الفراء أحرص على ألا يفوتك خبره، قال: وقد اختلف القراء في «ثمود»، فمنهم من أجراه في كل حال ومنهم من لم يجره في حال.
حدثنا محمد قال: حدثنا الفراء قال: حدثني قيس عن أبي إسحاق عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه أنه كان لا يُجري نمود في شيء من القرآن، فقرأ بذلك ،حمزة ومنهم من أجرى ثمود في النصب؛ لأنها مكتوبة بألف في كل القرآن إلا في موضع واحد وآتينا ثمود الناقة مبصرة / ٥٩ من الإسراء، فأخذ بذلك الكسائي فأجراها في النصب ولم يجرها في الخفض ولا في الرفع إلا في حرف واحد قوله : ألا إن ثموداً كفروا ربهم...» الآية / ٦٨ من هذه السورة ، فسألوه عن ذلك فقال: قرئت في الخفض من المُجْرَى، وقبيح أن يجتمع الحرف مرتين في
موضعين ثم يختلف، فأجريته لقربه منه. انتهى.
(۲)
وفي تفسير القرطبي : .... وزعم أبو عبيدة ) أنه لولا مخالفة السواد
لكان الوجه ترك الصرف؛ إذ كان الأغلب عليه التأنيث.
وتعقبه أبو جعفر النحاس فقال:
(۲)
الذي قال أبو عبيد - رحمه الله - من أن الغالب عليه التأنيث كلام مردود ، لأن ثموداً يقال له حَيّ، ويقال له قبيلة، وليس
(۱) انظر مراجع الحاشية (٤) من الصفحة السابقة. (۲) كذا عند القرطبي «أبو عبيدة وعند أبي جعفر أبو عبيد ، والنص المثبت في القرطبي مأخوذ من إعراب النحاس، على عادة القرطبي في النقل عنه من غير عزو.
الجزء 04 — ص ٨٣