190
الفن الأول: علم المعاني / الباب الثالث: أحوال المسند
أقول: بأن يحمل مثلا: التنكير على التعظيم أو التكثير، أو غير ذلك من الأمور التي تفيد تخصيصا بوجه ما فحينئذ لا يكون القطع بحصول الجنس موجبا للقطع؛ لحصول ذلك المخصوص فردا كان أو نوعا وأما إن حمل على مطلق النوعية، أو مطلق الفردية، كما هو المتبادر من ظاهر التنكير؛ كان القطع بحصول الجنس موجبا للقطع بحصوله
ضرورة.
(2)
إن الجنس لا يتحقق إلا في ضمن فرد ما من نوع من أنواعه، فكما أن جنس الحسنة في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ ﴾ (1) كالواجب وقوعه؛ لكثرته، واتساعه لتحققه في كل نوع من أنواعها. كذلك نوع منها مطلقا في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ كالواجب وقوعه لما ذكر بعينه فلا يظهر حينئذ وجه اختصاص إحدى الآيتين بـ: «إذا» والأخرى بـ: (إن)، كما لا فرق بين أن تقول: «إن تعلمت نوعا من العلم أي نوع كان فتصدق بكذا ، وأن تقول: إن تعلمت العلم أي جنسه»، وأردت حقيقته؛ ولذلك تورد كلا منهما بــ (إن)، أو بـ «إذا»، ولا تخص شيئا منهما بإحداهما. قال: وإن أراد العهد» على مذهبه إلخ أقول: أجيب عن ذلك بأنه أراد تعريف الجنس على مذهب الجمهور، وتعريف العهد على مذهبه؛ فكأنه قال : المراد الحسنة المطلقة. ثم «اللام» فيها:
(3)
إما لتعريف (الجنس) بالمعنى الذي فهموه.
وإما لتعريف الجنس بالمعنى الذي اخترناه
ولما كان مختاره راجعا إلى العهد عبر عنه ،به وحينئذ لا إشكال؛ ويكون أقضى لحق البلاغة لما قرره وكلامه يدل على ذلك؛ حيث قال: (لكون حصول الحسنة المطلقة مقطوعا به كثرة وقوع واتساعا (4) ؛ ولذلك عرفت ذهابا إلى كونها معهودة» حاضرة.
(1) الأعراف 7 / 131. (2) النساء 4 / 78.
(3) وتمام كلامه: بناء على أن الحسنة المطلقة نزلت منزلة المعهود الحاضر في الذهن، حتى كأنها نصب أعينهم لفرط الاحتياج إليها وكثرة دورها فيما بينهم، ويكون أقضى لحق البلاغة لما فيه من الإشارة إلى هذا المعنى، فهذا بعينه تعريف الجنس على مذهبه، وبهذا يبطل ما ذكره الشارح العلامة من أن تعريف العهد أقضى لحق البلاغة لما فيه من الإشارة إلى هذا المعنى، فهذا بعينه تعريف الجنس على مذهبه وبهذا يبطل ما ذكره الشارح العلامة أن تعريف العهد أقضى لحق
البلاغة". المطول، ص: 319.
(4) المصدر نفسه، ص: 319.
من
ص ١٩٠