المبحث الأول
في الأمر
وله أربع صيغ : ١ ـ فعل الأمر ـ كقوله تعالى: ﴿يَيَحْيَى خُذِ الْكِتَبَ بِقُوَّو [مريم : ١٢]. ٢ - والمضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى : ليُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَية
[الطلاق: ] .
ـ واسم فعل الأمر نحو صه وآمين، ونزَالِ، ودَرَاكِ .
٤ ـ والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو : سَعْياً في سبيل الخير . وقد تخرجُ صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معانٍ أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال.
۱ ـ كالدعاء ـ في قوله تعالى : رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ [النمل: ۱۹] . ٢ - والإلتماس - كقولك لمن يُساويك : أعطني القَلَم أيها الأخ .
الرازي
[Va]
والآمدي
-
[۸۰]
وبه
[VA].
[۸۱]
إلى
(۱) بأن يعد الأمر نفسه عالياً سواء كان عالياً في الواقع أو لا . ولهذا نسب إلى سوء الأدب إن لم يكن عالياً، واشتراط الاستعلاء بهذا المعنى هو ما عليه الأكثر من الماتريدية (۷۸) والإمام من الأشعرية - وأبو الحسن من المعتزلة. وذهب الأشعري أنه لا يشترط هذا. قال كثير من الشافعية والأشبه أن الصدور من المستعلي يفيد إيجاباً في الأمور وتحريماً في النهي. واعلم أن الأمر للطلب مطلقاً، والفور والتراخي من ولا يوجب الاستمرار والتكرار في الأصح ، وقيل ظاهره الفور كالنداء والاستفهام إلا بقرينة وهو ما اختار السكاكي واعلم أيضاً أن الأمر يكون استعلاء مع الأدنى، ودعاء مع الأعلى، والتماساً مع النظير .
القرائن ،
ومن
علماء
[۷۸] الماتريدية : نسبة إلى أبو منصور محمد الماتريدي (المتوفى سنة ٩٤٤م) كان فقيهاً حنفيّاً، الأصول والكلام من كتبه : أوهام المعتزلة . [۷۹] الإمام الرازي / فخر الدين (المتوفى سنة (۱۲۱۰م) كان مفسراً ومتكلماً واسع المعرفة في علوم العقل والنقل من كتبه : نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز . [0] الآمدي أبو القاسم (المتوفى سنة (۹۸۱م أديب ولغوي من كتبه المؤتلف والمختلف في
الشعراء .
أسماء
[۸۱] الأشعري أبو الحسن (توفي سنة ٩٣٦م . مؤسس مذهب الأشاعرة من كتبه : مقالات الإسلاميين.
۷۱
ص ٧١