المصباح في المعاني والبيان والبديع — الصفحة ٧

القسم الأول من الكتاب في علم المعانى(۱) وهو تتبع خواص تراكيب الكلام وقيود دلالته ليحترز بالوقوف عليها [ ٦٦ ب] عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضى الحال ذكره ، ومقتضى الحال يتفاوت : فتارة يقتضى ما لا يفتقر في تأديته إلى أزيد من دلالات وضعية ، وألفاظ كيف كانت ، ونظم لها لمجرد التأليف ، وأخرى تقتضى ما يفتقر في تأديته إلى أزيد ؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة ، فمقام الشكر والتهنئة والمدح ، [ه ط] والترغيب والجد وابتداء الكلام يباين مقام الشكاية والتعزية والذم والترهيب والهزل . وبناء الكلام على السؤال ، وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي ، ولكل من ذلك مقتضى يخصه ، ولكل كلمة مع .. H صاحبتها مقام ، ولكل حد ينتهى إليه الكلام [٤ س] مقام . وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول، وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة المقام لما يليق به ، وعدمها ، وهو الذي سميناه مقتضى الحال ، فإن كان مقتضى الحال إطلاق الحكم فحسن الكلام تجريده عن مؤكدات الحكم ، وإن كان مقتضى الحال ترك المحكوم عليه أو تقديم المحكوم به ، أو غير ذلك ، فحسن الكلام تطبيقه لمقتضى الحال ووروده على الاعتبار [٦٧ أ] المناسب ، ثم المقصود من هذا القسم منحصر (۲) في خمسة فصول ، لأن (۱) هاد : علم المعانى فى الحقيقة هو نتيجة تقبع خواص تراكيب الكلام وهو قوة تحصل فى النفس تعرف بها خاصية كل تركيب، فاختصر الحد وأقيم السبب مقام المسبب . (۲) فيد : محصور .
الكتاب — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.