الفوائد الغياثية في علوم البلاغة — الصفحة ٦٥

الشرط أولى ، كقول عمر رضى الله عنه ( نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه فلا يحتاج الشرط إلى ( الواو ( وإما أن يكون وجوده مع الشرط هو الأولى ، فتجيء ( الواو » للدلالة على المحذوف ، حيث يحتاج إلى دفع توهم عدم وجود الجزاء مع ذلك المحذوف ، لأن الواو للعطف وتدل على المعطوف عليه الذي هو النقيض كما تقول أحبك ولو كنت قاتلى» فالتقدير إن لم تكن قاتلى ولو كنت قاتلى ، والحجة لا تكون على أتمها ، وحقيقتها ، إلا مع وقوع الضرر مع ثبوتها . وهذه زيادة على أصله السكاكي ، وسلفه الخطيب ، تدل على أنه كان أكثر تمسكا منهما بالمنطق ومقولاته * ( د ) الظروف ، والأحوال قد ترتب نسبة على نسبة فتضمن معنى الشرط مثل كيف ومتى ) ، غيرها . وفى هذا أيضا أبر على سلفيه ، وإن كانت أقرب إلى الدراسة النحوية منها إلى الدراسة البلاغية ، إلا إذا اعتبرت من قبيل المجاز . ( هـ ( إذا بنى على الاستفهام حكم ، قبل الجواب ، خرج عن معناه الوصفى إلى معنى الشرط ، والجزاء ، كما يقال من جاءك أكرمه أو فأكرمه » ، على أن ( من ) استفهامية ، وحال الجملة كحال الآية سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) حيث كانت للاستفهام أصلا . درس ونلحظ هنا إغفاله لبقية أحوال المسند ، ومتعلقات الفعل ، ومرد ذلك إلى أنه أحواله ، وكذلك أحوال المتعلقات للفعل ، مع المسند إليه ، إذا كان يأخذ ظاهرة كظاهرة التقديم ، مثلا ، كظاهرة عامة في طرف الإسناد ، ومتعلقات الفعل ، فلم تحوجه الحاجة إلى تكريره هنا ، وهذا خلاف تبين بين منهجه ، ومنهج السكاكي ، والخطيب . وهو أو فى بالمختصرات على آية حال الترديد : وليس يريد به المصطلح البدیعى ، بل يريد به وسيلة من وسائل ربط النسبتين ) بأو ) أو ( إما ( ويستعملان لإثبات أحد الشيئين لمن ينفيهما جميعا ، ويطرح تعيين المثبت والنفى ، هنا على سبيل التجاهل ، أو التجهيل، وهذا غرض بلاغي
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.