العلم الخفاق من علم الإشتقاق — الصفحة ٦٧

والثاني : ما كان في تلك اللغات علماً فأجروه على علميته كما كان ، لكنهم غيروا لفظه ، وقربوه من ألفاظهم ، وربما الحقوه ( بأمثلتهم ( (١)، وربما لم يلحقوه ويشاركه الضرب الأول في هذا الحكم لا في العلمية، إلا في أنه يُنقل كما يُنقل العربي، وهذا الثاني هو المعتد بعجمته في منع الصرف بخلاف الأول، وذلك «كإبراهيم» و«إسماعيل» و إسحاق » و « يعقوب ) وجميع [ أسماء ] (۲) الأنبياء ، إلا ما استثني منها من العربي «کهود» و « صالح » و « محمد » ، وغير الأنبياء « كبير » و « زوتكين » و « رستم » و هزار مرد»، وكـأسماء البلدان التي هي غير عربية كإصطخر»، ومرو، وبلخ، و«سمرقند» و «خراسان» و «کرمان» [وكوركان ] (۳) وغير ذلك ، فما كان الضرب الأول فأشرف أحواله أن يجري عليه حكم العربي فلا يتجاوز به حكمه فقول السائل يشتق جوابه المنع ، لأنه لا يخلو أن يشتق من لفظ عربي عربي او عجمي مثله ، ومحال أن يشتق العجمي من العربي أو العربي منه ، لأن اللغات لا تشتق الواحدة منها من الأخرى مواضعة كانت في الأصل أو إلهاماً ، وإنما يشتق في اللغة الواحدة بعضها من بعض ، لأن الاشتقاق نتاج وتوليد ، ومحال أن [ تنتج النوق إلا حوراناً ] (٤)، وتلد · المرأة إلا إنساناً (١٢٥) وقد قال أبو بكر محمد بن السري (0) [ في رسالته في الاشتقاق وهي أصح ما وضع في هذا الفن من علوم اللسان : ومن اشتق الأعجمي المعرب من العربي ] كان كمن ادعى أن الطير من الحوت وقول السائل ويشتق منه فقد لعمري يجري على هذا الضرب المجري مجرى العربي كثير من الأحكام الجارية على العربي، من تصرف فيه ، واشتقاق منه . ثم أورد (٦) أمثلة ( كاللجام » وأنه معرّب من لغام ، وقد جمع على « لجم » » ككتب ، وصغر على ( جيم »، وأتى الفعل منه بمصدر وهو الإلجام ، وقد ألجمه فهو ملجم ، وغير ذلك (۱) في المطبوعة : بأبنيتهم . (۲) زيادة من المزهر . (۳) زيادة ليست في المزهر (٤) زيادة من الزهر : [٢٨٧/١]. (٥) المزهر : [٢٨٧/٢] ، وما بين المعقوفتين زيادة من المزهر. المزهر : [٢٨٨/٢]. TV
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.