۲۷۸
فصل الواد • حرف الفاء
(وقف)
تبينا وهما واحد ووقفته على ذنبه أى أطلعته عليهم ويقال وقفته على الكلمة توقيفا والوقف الالخال ما كان من شي من الفضة والذبل وغيرهـ ما وأكثر ما يكون من الذبل وقيل هو السوار ما كان وقيل هو السوار من الذبل والعاج والجمع وقوف والمسك اذا كان من عاج فهو وقف واذا كان من ذبل فهو مسك وهو كهيئة السوار يقال وقفت المرأة توقيفا اذا جعلت في يديها الوقف و حکی ابن بري عن أبي عمروا وقفت الجارية جعلت لها وقفا من ذبل وأنشد ابن بري شاهدا على قوله مكنونا كذا بالأصل الوقف السوار من العاج لابن مقبل ، كأنه وقف عاج بات مكنوناه والتوقيف البياض مع السواد و کتب باز انه من گفتاوهو ووقوف القوس أوتارها المشدودة في يدها ورجلها عن ابن الاعرابي وقال أبو حنيفة التوقيف الذي في شرح القاموس وليوركتبه محه مه عقب بيلوى على القوس رطب الينا حتى يصير كالحلة ة مشتق من الوقف الذي هو السوار من العاج هذه حكاية أبي حنيفة جعل التوقيف اسما كالمتين والتثبيت قال ابن سيده وأبو حنيفة لا يؤمن على هذا انما الصحيح أن يقول التوقيف أن يلوى العقب على القوس رطبا حتى يصير كالمخلقة فيعبر عن المصدر بالمصدر الا أن يثبت أن أبا حنيفة ممن يعرف مثل هذا قال وعندى انه ليس من أهل العلم به ولذلك لا آمنه عليه وأحمله على الأوسع الاشيع والتوقيف أيضائى العقب على القوس من غير عیب ابن شميل التوقيف أن يوقف على طائفي القوس بضائع من عقب قد جعلهن في غرام من دماء الطباقي بن مود اثم يغلى على الغراء بقصد أطراف النبل فيجيء أسود لاز قال ينقطع أبدا وقف الترس المستدير بحافته جديدا كان أو قرنا وقد وقفه وشرع موقف به آثار الصرار أنشد ابن الاعرابي
ابل أبي الحجاب إبل تعرف . يزينها مجنفٌ موقف
قال ابن سيده هكذا رواه ابن الاعرابي مجفف بالجيم أى ضرع كانه جف وهو الوطب الخلق
قوله أى ممتلى قد حفت و رواه غيره مخفف بالحاء أى ممتلى قد حقت به يقال حف القوم بالشئ وحقفوه أحد قوابه
به عبارته في تفسير البيت في مادة حقف بالحاة المخفف والتوقيف البياض مع السواد وداية موقفة توفينا وهويتها ودابة موقفة في قوائمها خطوط
الضرع المعتلى الذى له سود قال الشماخ
جوانب كان جوانبه حففته أي حفت به كتبه مهمه
وما أروى وان تَرمَتْ علينا . بأدنى من موقفة حرونِ
واستعمل أبو ذؤيب التوقيف في العقاب فقال
موقفة القوادم والدناني . كان مراتها اللبن الحليب
أبو عبيد اذا أصاب الأوظفة بياض في موضع الوقف ولم يعدها إلى أسفل ولا فوق فذلك التوقيف
ويتال
الجزء 11 — ص ٢٧٨