فصل النون * حرف العين
(تمع)
٢٣٥
يضربن بالازمة الخُدُودا * ضَربَ الرياح النطَعَ الممدودا
قال ابن بري أنكر أبو زياد نطع وقال نطع وأنكر على بن حمزة نطع وأثبت نطع لا غير وحكى ابن سيده عن ابن جنى قال اجتمع أبو عبد الله بن الاعرابي وأبو زياد الكلابي على الخير فسأل أبو زياد أبا عبد الله عن قول النابغة * على ظهر مبناة جديد سورها * فقال ابو عبد الله النطع بالفتح فقال أبو زياد لا أعرفه فقال النطع بالكسر فقال أبوزيادتهم والجمع أَنْطُع ونطاع ونطوع والنطاعة والقطاعة والقضاضة اللقمة يوكل نصفها تم ترد الى الخوان وهو عيب يقال فلان لاطع ناطع قاطع والنطع والنطع والنطاح والنطعة ماظهر من غار الهم الأعلى وهى الجلدة الملقة يعظم الخليقا فيها آثار كالتعزيز وهناك موقع السا في الحنك والجمع نُطوع لا غير ويقال لرفعه
أسفله الفرا فله الفراش والتنطع في الكلام التعمق فيه مأخوذ منه وفى الحديث هلك المتنطعون هـ المتعقُونَ المقالُون في الكلام الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان أبغضكُم إلى القُرْنارُونَ المتفهمون وكل منها مذكور في موضعه قال ابن الاثير هو مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى في القيم قال ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا وفي حديث عمر رضى الله عنه لن تَرَالُوا بخير ما تعلم الفطر لم تنطعوا تنطع أهل العراق أى تتكلفوا القول والعمل وقيل أراديه هذا الاكثار من الاكل والشرب والتوسع فيه حتى يصل إلى الغار الأعلى ويستحب للصائم أن يقبل الفطر يتناول القليل من الفطور ومنه حديث ابن مسعود اياكم والتنطع يعجز والاختلاف فانما هو كقول أحدكم علم وتعالَ أَراد النهي على الملاحة في القراآت المختلفة وأن فرجعها كلها الى وجه واحد من الصواب كما ان علم بمعنى تعالَ ابن الاعرابي النَّطْعُ المتشدقون في كلامهم وتنطع في الكلام وتنطس إذا تأثق فيه وتَعَمَقَ وَتَنَطْعَ في شَهَوَاتِه تأثق ويقال وطننا نطاع بيني فلان أى دخلنا أرضهم قال وجَنابُ القومِ نطاعهم قال الازهرى ونطاع بوزن قطاء ا في بلاد بن تيم و قدور ته يقال شربت النان ما قطاع وهي ركية عنية الماعز يرته ويوم نطاع يوم من أيام العرب قال الاعشى
ماء
بليم تطاع الملك ضاحية . فقد حوا بعد من أنفاسها برها بعدمن
(نعع) النعاعةُ بقلة ناعمة وقال ابن السكيت التعاعةُ اللماعة وهي بقلة ناعمة وقال ابن برى
النعناع البقل والنعاعة موضع أنشد ابن الاعرابي
لا مال الا ابل جماعه . مَشْرَبُها الحياة ونعاعه
الجزء 10 — ص ٢٣٥