الجزء الأول (1929-1940)
الفصل الثاني : لجنة العمل الدائمة
83
المادة 55 : حدد القانون الأساسي وظيفة هذه اللجنة وبينها أوضح تبيين، فأعمالها إنما هي أعمال ترتيب وتحضير لشيء موجود فلا يلزمها وضع ديوان خاص ولا إدارة خصوصية، بل إدارة المجلس الإداري هي إدارتها .
هو
المادة 56 اللجنة الدائمة وكيلة عن المجلس الإداري في دائرة محدودة، وكاتبها حافظ أوراق الجمعية، وعليه فهي مسؤولة أمام المجلس الإداري عن أداء تلك الوظيفة، وكاتبها مسؤول وحده في خصوص وظيفته .
شعبة
عن فرعية فيها، فلها
المادة 57: اللجنة الدائمة في الجزائر العاصمة وأرباضها تُغني وظيفتان : وظيفتها الأصلية التي أسست لأجها، ووظيفة شعبة فرعية، ومن هذه الجهة الثانية أن يجب توضع في قائمة الشعب، وتقوم بالأعمال التي تقوم بها الشعب على التفصيل المتقدم في المواد ... من الفصل الأول . المادة 58 : اللجنة الدائمة لا تعتبر منحلة أو مستغنى عنها إلّا إذا اتفقت إقامة أربعة من أعضاء المجلس الإداري بمدينة الجزائر على الدوام وهم الرئيس أو أحد نائبيه، والكاتب العام أو أحد نائبيه وأمين المال أو أحد مساعديه، وعضو مستشار.
المادة 59 : تعيين اللجنة الدائمة تابع لانتخاب المجلس الإداري، ومدتها تابع لمدته، وأسماء أعضائها توضع في قائمة المترشحين للعضوية الإدارية ولكن بعنوان «اللجنة الدائمة» وانتخاب الجمعية العمومية لهيأة المجلس تستلزم تعيين هذه اللجنة بالشروط المذكورة في القانون الأساسي، وكلما نقص منها عضو فمن حق المجلس الإداري تعيين آخر بدله بعد استشارته للأعضاء الباقين من اللجنة . المادة 60 : يحسن حضور أعضاء اللجنة الدائمة في كل اجتماع إداري - ما عدا الجلسات السرية - ليطلعوا على المباحثات مباشرة وليكونوا على بصيرة من أعمالهم، وقد يكون حضور الرئيس والكاتب لازما .
المادة 61 : أعضاء اللجنة الدائمة متبرعون بأعمالهم كالأعضاء الإداريين. المادة 62 : إذا اضطرت اللجنة الدائمة إلى مخاطبة أحد الأعضاء الإداريين كالكاتب العام أو أمين المال فيما يتعلق بوظيفتيهما فلا يسوغ لها أن تخاطبه رأسًا، بل يجب عليها أن تخاطب رئيس المجلس الإداري وهو يحوّل الخطاب إلى صاحبه بعد أن يمضيه ويلاحظ عليه، وذلك ليكون للرئاسة معناها وهو الاطلاع على كل ما يجري في الجمعية. المادة 63 : وإذا اضطر أحد الأعضاء الإداريين إلى مخاطبة اللجنة الدائمة فلا يخاطبها رأسًا بل يجب عليه أن يخاطبها بواسطة الرئيس وهو يحوّل الخطاب إليها بعد إمضائه.
الجزء 01 — ص ٨١