78
آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي
المادة 17 : يتألف المجلس الإداري من رئيس ونائبين وكاتب عام ونائبين، وأمين مال ومساعدين، وحافظ أوراق ومراقب وسبعة مستشارين والزيادة في عدد المستشارين من خصائص الجمعية العمومية، ولا يزيد عدد أعضاء المجلس الإداري على واحد وعشرين، وتسند وظيفة حافظ الأوراق إلى كاتب اللجنة الدائمة.
:
المادة 18 يحضّر المجلس الإداري في الجلسة الأولى من كل سنة برنامجا إجماليا بالأعمال التي يتناولها في تلك السنة على الترتيب، ويكتبه الكاتب في «ديوان الأعمال»، ويبدأ بالمفاوضة ثم التقرير ثم التنفيذ، وتسمّى الأعمال - ما دامت في دور المفاوضة – أعمالا محضّرة، فإذا أقرها المجلس الإداري سُمّيت أعمالا مقرّرة، فإذا نفذها سُمّيت أعمالا
منقذة، ولا يجوز للمجلس أن يخالف ترتيب البرنامج.
اللزوم.
المادة 19 : يجب أن يكون للمجلس الإداري أربعة دفاتر واحد رسمي وثلاثة عادية، وعلى هذه الدفاتر يتوقف ضبط أعماله الأول يثبت فيه الأعمال المحضّرة بمثابة مسودات ويسمّى ديوان الاقتراحات والثاني يثبت فيه الأعمال المقرّرة ويسمّى ديوان المقررات، والثالث يرسم فيه أسماء الأعضاء، كل طبقة على حدة على هذا الترتيب أعضاء الطبقة الأولى – أعضاء الطبقة الثانية – أعضاء الطبقة الثالثة - أعضاء مؤيّدون، والرابع تضبط فيه الحسابات المالية على الطريق المتعارف. وتجب المحافظة على هذه الدواوين كلها حتى ديوان الاقتراحات لأن ما لم يتقرّر اليوم قد يتقرّر مرة أخرى، فيكون ذلك الديوان دستورًا للمجلس الإداري يرجع إليه عند المادة 20 يرسم ديوان الأعضاء على الصورة الآتية : يكتب على الصحيفة اليمنى اسم المشترك ولقبه ونسبه وطبقته، والمبلغ الذي يشترك أو يتبرع به سنويا، وعنوانه مضبوطاً بالقلمين العربي والفرنسي في أودية مفصولة بخطوط قائمة ويترك ما بقي من الصحيفة اليسرى ليكتب فيه ما يحتاج إليه من الملاحظات. المادة 21 : الكاتب في دفتر الاقتراحات أسماء الحاضرين من الأعضاء الإداريين إن كان النصاب تامًا، ويذكر أسماء المتخلفين، ثم يرسم تاريخ الجلسة : يسمّي الساعة ونسبتها من اليوم، ويسمّي اليوم ونسبته من الشهرين العربي والإفرنجي، والسنتين كذلك، ثم يرسم الموضوع وافتتاح الرئيس، ثم يرسم جميع المفاوضات إيرادا ونقضا، ثم يرسم ما قرّ عليه ساعة انفضاض الجلسة. فإن تقرر الموضوع نقله إلى دفتر المقررات ملخصا
يرسم
القرار، ويرسم
مقتصرًا فيه على ما به الحاجة، ولا لزوم لنقل الآراء والإيرادات والاعتراضات . المادة 22 : التقرير في الموضوع المختلف فيه يكون بأغلبية الأصوات، فإن تساوى الطرفان عددا فالطرف الذي فيه الرئيس مرجح، والتصويت برفع الأيدي، وطلب التصويت من خصائص الرئيس ولا يلتجئ إليه إلا إذا لم يكف الدليل ولا الإقناع في إرجاع المخالف.
الجزء 01 — ص ٧٦