354
آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي
ايمان أنه يقول : تربة أرضنا بريقة بعضنا، ولم يقل : تربة الأرض بريق بني آدم، فليس السر في تربة وريق ومرض ولكن السر في أرضنا وبعضنا ومريضنا فهذه – والله ربنا – صخرة الأساس في بناء الوطنية والقومية لا ما يتبجح به المفتونون.
ويقول الروحانيون: إن هناك روحًا طاهرة تتصل بتربة الأرض التي خلق المريض منها وتغذى بنباتها ومائها، وتنفس كبده في جوّها وهوائها من ريقة منفوثة نفت الخير من نفس مؤمنة قوية الروحانية طيبتها فيكمل التكوين بين الريق والتربة مع اسم الله الذي قامت به السموات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، فيحصل الشفاء بهذا العمل النفساني. وإذا تجلّت النفس بعجائبها لم يبق في الوجود عجيب.
ويقول غير هؤلاء ما يقول، وهذه المتون كاسمها ،متون وهذه الأصول كاسمها أصول. وهكذا تأتي بعض المتون من كلام الله وكلام رسوله معجزة للعقول، فتتطاير من حولها الفهوم والآراء تطاير الشعراء، ويظن كل عقل أن حرفته آلة لتفسير تلك المتون، والعلوم حرف العقول، والزمان من وراء الكل يصيح أن انتظروا . . .
ومن شرها حاسد إذا حسد الحاسد الذي قامت به صفة الحسد، وهو الذي يحب أن تسلب النعم من غيره، وقد تلج به هذه الصفة الذميمة فتزين له سلب النعم حتى من نفسه إذا توقف على ذلك سلبها من غيره، فهو لا يحب الخير لأحد ويتمنى أن لا يبقى على وجه الأرض منعم عليه، وإنما ينشأ الحسد من العُجب وحب الذات فتسول له نفسه أن غيره ليس أهلا لنعم الله ، وكفى بهذا محادة للمُنْعِم .
والحسد شر تلازمه شرور العُجب والاحتقار والكبر، وقد جمع إبليس هذه الشرور كلها، حسد آدم عُجبا بنفسه فقال : أنا خير منه ، ورآه لا يستحق السجود احتقارًا له فقال : أرأيتك هذا الذي كرَّمْتَ عليَّ ، ثم تكبر ولم يسجد ورضي باللعنة والخزي. ولا أشنع من صفة يكون إبليس فيها إماما .
والحسد شر على صاحبه قبل غيره لأنه يأكل قلبه ويؤرق جفنه ويقضّ مضجعه، ولا يكون شرًا على غيره إلّا إذا ظهرت آثاره بأن كان قادرًا على الإضرار أو ساعيا فيه ولهذا قال تعالى : إذا حسد والمتمني للشيء لا يمنعه من إتيانه إلا العجز.
الله
الحسد ويغذيه امتداد العين إلى ما وأعظم ما ينمي متع به عباده من متاع المال والبنين، ونعمة العافية والعلم والجاه والحكم، وقد نهى الله نبيه عن مد العين إلى ما عند الغير فقال : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لِنَفْتِنَهُم فيه ورزق ربك خير وأبقى .
الجزء 01 — ص ٣٥٤