المحكم والمحيط الأعظم (ط. العلمية) — الصفحة ٨

مقدمة المحقق ومنه التنبيه على شاذ النسب، والجمع والتصغير والمصادر، والأفعال، والإمالة، والأبنية، والتصاريف، والإدغام ... ومنه أنى إذا رأيت صيغة مفعول لا فعل له، أشعرت بذلك، نحو مُدَرْهَم، ومَفْتُود، أعنى الجبان لا المصاب الفؤاد وماء معين فى قول بعضهم. فإن كان له فعل غير متعدّ به، وقلت : إنه لم يُصغ لفظ مفعول منه نحو ما حكاه الفارسي من قول العرب: دَرْهَمَت الخبَّارَى، أى صارت على شكل الدرهم ... أعلمت ومنه أنى إذا رأيت فعلاً لا مصدر له أشعرت بمكانه، وذلك نحو يذر ويدع، فإني أقول في مثل هذا وليس لهذا مصدر وكذلك إن لم يكن للفعل ماض أعلمت به أيضا، وذلك کهذين الفعلين اللذين لا مصدر لهما، فإنه لا ماضى لهما . فإن كان للفعل مصدر قد عوض إياه من غير لفظه . قلت : لا مصدر له إلا هذا نحو ما حكاه سيبويه من قولهم: هو يدعه تركا». وقال المؤلف عن تمييز المشتبهات: ومن غريب ما تضمنه هذا الكتاب، تمييز أسماء الجموع من الجموع، والتنبيه على الجمع المركب، وهو الذي يسميه النحويون جمع الجمع، فإن اللغويين جما لا يميزون الجمع من اسم الجمع، ولا ينبهون على جمع الجمع . ومن طريف ما اشتمل عليه هذا الكتاب الفرق بين التخفيف البدلي، والتخفيف القياسي، وهو نوعا تخفيف الهمز ، كقولى : إن قول العرب أخطيت ليس بتخفيف قياسي، وإنما هو تخفيف بدلى محض، لأن همزة أخطأت همزة ساكنة قبلها فتحة، وصورة تخفيف الهمزة التي هَذى نصبتها أن تُخلَص الفا ،محضة فيقال اخطات، كقولهم في تخفيف كأس : كاس وهذا الذى أبنتُ لك فى أخطيت ونحوه، باب لطيف قد نبا عنه طبع أبي عبيد وابن السكيت وغيرهما من متأخرى اللغويين فأما قدماؤهم فأضيق باعا، وأنبى طباعا . . . ، و مما انفرد به كتابنا الفرق بين القلب والبدل، وعقد اسم الفاعل بالفعل إذا كان جاريًا عليه بالفاء؛ وعقده إذا لم يك جاريًا عليه بالواو، وذلك لسبب دقيق فلسفي، لطيف خفي نحوى .... ومن ذلك أن أفرق بين الفعل المنقلب عن الفعل، وبين الفعل الذي هو لغة في الفعل، وليس بمنقلب عنه، بوجود المصدر وعدمه، كجذب وجبد ، فإنهما لغتان، لأن لكل واحد منهما مصدراً، وأما يئس ،وأيس فالأخيرة مقلوبة عن الأولى لأنه لا مصدر لأيس؛ ولا 6 ،
الجزء 01 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.