مقدمة المؤلف
استغنى عن تصغيره بلفظ غيره، وهو دال على التصغير، وتحقير الأحايين، وتوجيه ذلك على أية وجه هو من أنه مفارق لطريق التصغير في المعنى .
وأما ما أتركه من الإشعار بالتذكير والتأنيث، فإنما ذلك لأني قد أفردت له كتابا لم يوضع في معناه ما يوازيه، فضلاً عما يساويه وكذلك الممدود والمقصور..
وفي كتابي هذا أشياء من الاختصار وتقريب التأليف وتهذيب التصنيف، ما لو ذكرته لكان فيه سفر جامع، ولكني بهذا الذي أريتُ منه قانع.
و
وأنت أيها النَّدْب الفَهِم، والشَّهمُ النَّهِم، إذا توغلت فى كتابنا هذا، بدا لك من أنواع الإجادة، مثل ما ذكرت لك من التمثيل أو ضعفه، وأى أقل شفاء، وأكثر عناء، من إتيان أهل اللغة بالفعل الماضى، ثم إتباعهم له بآتيه ومصدره، وهما مطّردان، كقولهم: «أفعل يفعل إفعالا»، و«افتعَلَ يَفْتعل افتعالا» و «انفَعَل ينفعل انفعالا»، و«افعل يَفْعَل افعلالا»، و افعال يفعال افعیلالا»، و«افعولَ يَفْعَوَّلُ افْعِوالا»، و«استفعل يستفعل استفعالا»، و«افعنلى يفعنلى افعنلاء»، ونحو ذلك من الشعب الذى لا أُحْصى عَدَّه ، ولا أَحْصُرُ حَدَّه. وكذلك يفعلون في أسماء الفاعلين منها .والمفعولين وهل أحد قرأ أدنى باب من أبواب الإعراب، الذى يلحق ذات الكلمة أو خارجها، إلا وقد علم أن أتى أفعل إنما هو يُفْعل، وأن مصدره الإفعال، وأن فاعله مُفْعل ومفعوله مُفْعَل ، وكذلك أخوات أفعل التي ذكرنا، قد علم أواتيها ومصادرها، وأسماء فاعليها ومفعوليها.
دو
ومن أعجب ما اختص به هذا الكتاب تخليص الياء من الواو، وتعيين ما انقلبت عنه الألف المنقلبة، من ياء أو واو ؛ وتحييز (۱) الزائد من الأصل، بتخليص الثلاثي والرباعي والخماسي؛ وهذا فصل لا يصل إليه إلا من قتل التصاريف علما، وأحاط بعلل ما يجعله زائدا من حروف الزوائد حكما، فإن المتأمل إذا تأمل فى كتابى مَاجَجا ويأحجا، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، ورأى موضع كل واحد من هذه، لم يفرق بين أحكامها إلا أن يكون مقيتا على علم التصاريف .
وليست الإحاطة بعلم كتابنا هذا، إلا لمن مهر بصناعة الإعراب، وتقدم في علم العروض والقوافى، فإنه إذا رأى يبرين فى باب ب ر ى لم يعلم لأى معنى جُعِل بسيط
الكلمة هذه الحروف الثلاثة، إلا بعد علم بالعربية أصيل، وباع في أثنائها عريض طويل. وكذلك إذا رأى قولى: تُبايِعُ : موضع ، وهو نُفاعِل من المبايعة، سميت به البقعة بعد
(۱) فى بعض النسخ تمييز .
الجزء 01 — ص ٤٤