المحكم والمحيط الأعظم (ط. العلمية) — الصفحة ٤٠

مقدمة المؤلف ٤١ الميزاب لغة فى المثزاب، مع أن العرب لم تجمعه إلا على مآزيب، ولو كان الميزاب لغة وضعية، أو تخفيفا بدليًا، لقيل في جمعه ميازيب، أو مَوَازِيب، فأن لم يقولوا ميازيب، دليل على أن ياء ميزاب همزة. ومن أغرب ما تضمنه هذا الكتاب أن يكون الاسم يُكَسَّر على بناء من أبنية أدنى العدد أو أكثره، لا يتجاوز إلى غيره، فإذا جاء مثل هذا قلنا إنه لا يُكسر على غير ذلك، وذلك نحو الأفئدة، والأذرع والأكف، والأقدام، والأرجل، فإنه لا يكسر واحد من هذه عند سيبويه على غير هذه الأبنية الدالة على أدنى العدد، وإن عنى به الكثير . و مما انفرد به كتابنا الفرق بين القَلْب والبدل، وعقد اسم الفاعل بالفعل إذا كان جاريا عليه، بالفاء، وعقده إذا لم يك جاريا عليه بالواو، وذلك لسبب دقيق فلسفي، لطيف خفي نحوى. ، ومنه التنبيه على شاذ النَّسَب والجمع والتصغير والمصادر، والأفعال، والإمالة، والأبنية، والتصاريف والإدغام، وتخليص القضية من الحشو، حتى لا سبيل إلى الزيادة فيها، ولا النقصان منها البتة. ، عند سيبويه ومن طريف اختصاره، ورائق بديع نظم تقصاره (۱) أنى إذا ذكرت «مفعلا»، لم أذكر «مفعالا»، لعلمى أن كل مفعل» مقصور عن مفعال»، على ما ذهب إليه الخليل(۲) ولذلك صحت العين من مفعل إذا كانت واوا أو ياء نحو مجوب ومخيط، لأنهما في نية مجواب ومخياط. ومنه : أني لا أذكر «افعال» إذا ذكرتُ افْعَل» من الألوان، لأن كل افعل» من الألوان، محذوفة من «افْعال) إيثار التخفيف . ومنه: أني إذا ذكرت «فعلاً» أو «فَعَلِلاً» لم أذكر «فعالِلاً» ولا «فَعالِل» نحو: عليط (۳) وجندل وذلك لأن كل «فعلل» مقصور من «فعالل»، وكل «فَعَلل» مقصور عن «فَعالل» ، لأنه ليس من كلامهم التقاء أربع متحركات وضعاً، إلا بعد توسط الحذف، وقد أبنت ذلك فی کتابی: «الملخص في العروض». ومنه: أنى لا أذكر الجمع المسَلَّم إلا أن يكون تشبيها بالمكسر في كونه سماعيا، نحو: (1) التقصار والتقصارة : بكسر التاء : القلادة للزومها قصرة العنق، والجمع : التقاصير. (۲) في هامش بعض النسخ على ما ذهب إليه سيبويه . (۳) رجل علبط وعُلابِطٌ ضخم عظيم، ولبن عليط: رائب متكبد خاثر جدا، والعلبط والعلابط: القطيع الغنم. من
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.