لسان العرب (ط. دار المعارف) — الصفحة ٢٢٤٩

شرك وَيُقَالُ : هَذِهِ شَرِيكَتِي ٢٢٤٩ وَما لَيْسَ فِيهِ أَشْرَاكَ ، أَى لَيْسَ فيه وَاسْمٌ مُشْتَرَكُ : تَشْتَرِكُ فِيهِ مَعَانٍ كَثِيرَةُ ، شركاه ، واحدها شرك . 6 شرك وطريق مشترك : يَسْتَوِى فِيهِ النَّاسُ . يُرِيدُ بِهِ الرياء في الْعَمَلِ ، فَكانَهُ أَشْرَكَ في عَمَلِهِ غَيْرَ اللهِ ؛ ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : « ولا يُشْرِكْ كَالْعَيْن ونَحْوها ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ مَعَانِي كَثِيرَةٌ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً». وفي الْحَدِيثِ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ، حَيْثُ جَعَلَ قالَ : وَرَأَيْتُ فلاناً مُشْتَرَكاً إذا كانَ وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِي : يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّ رَأْيَهُ مُشْتَرَك لَيْسَ بِوَاحِدٍ . ولا يَسْتَوِي الْمَرْءَانِ هَذَا ابْنُ حُرَّة وفي الصحاح : رَأَيْتُ فلاناً مشتركاً إذا با ما لا يُخْلَفُ بِهِ مَحْلُوفًا بِهِ كَاسْمِ اللَّهِ الَّذِي بِهِ وهذا ابْنُ أُخرى ظَهْرُها مُتَشَرِّكُ يَكُونُ الْقَسَمُ. وَفِي الْحَدِيثِ : الطَّيِّرَةُ شرك ، ولَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَوَكَّل ؛ جَعَلَ به نوار فر فسره فَقَالَ : مَعْناهُ مُسْتَرَك . كانَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ كَالْمَهْمُوم . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِي ، ع ، أَنَّهُ قَالَ : وأشرك باللهِ : جَعَلَ لَهُ شَرِيكاً في التطير شركاً به في اعتقادِ جلب النفع جَلْبِ النَّفْعِ النَّاسُ شُرَكَاءُ في ثلاث : الْكَلَا وَالْمَاء مُلْكِهِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذلِكَ ، وَالاِسْمُ ودفع الضرر، ولَيْسَ الْكُفْرَ بِاللَّهِ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَالنَّارِ ؛ قال أَبو مَنْصُورٍ : وَمَعْنَى النَّارِ الشِّرْكُ . قالَ اللهُ تَعَالَى ، حِكَايَةٌ عَنْ عَبْدِهِ كُفْراً لَا ذَهَبَ بِالتَوَكَّل . 6 الْحَطَبُ الَّذِي يُسْتَوْقَدُ بِهِ ، فَيُقْلَعُ مِنْ عَفْوِ لقانَ أَنَّهُ قالَ لابْنِهِ : « يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ وفي حديث تَلْبِيَة الْجَاهِلِيَّةِ : لَبَيْكَ البلاد ، وكذلِكَ الْماء الذى ينبع ، وَالْكَلَا الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » . وَالشَّرْكُ : أَن يَجْعَلَ اللهِ لا شَرِيكَ لَكَ ، إِلا شَرِيكَ هُوَ لَكَ ، تَمْلِكُهُ الَّذِي مَنتُه غَيْرُ مَمْلُوكٍ ، وَالنَّاسُ فِيهِ شَرِيكاً في ربوبيتِهِ ، تَعَالَى اللهُ عَن الشركاء وَما مَلَكَ ، يَعْنُونَ بِالشَّرِيكِ الصَّنَمَ ، يُرِيدُونَ مُسْتَوُونَ ؛ قالَ ابْنُ الأَثير : أَرادَ بالماء ماء والأنداد ، وإِنا دَخَلَتِ الْبَاءُ (۱) فى قَوْلِهِ : أَنَّ الصَّنَمَ وَمَا يَمْلِكُهُ ويَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الآلاتِ السَّماءِ وَالْعُيون والأَنْهَارِ الَّذِي لا مالِكَ لَهُ ، ولا تُشْرِكَ باللَّهِ : لأَنَّ مَعْناهُ لا تَعْدِلُ بِهِ غَيْرَهُ ، الَّتى تَكُونُ عِنْدَهُ وَحَوْلَهُ وَالنُّذُور التي كانوا الَّتِي وأراد بالكَلا الْمُبَاحَ الَّذِي لا يُخص بِهِ فَتَجْعَلَهُ شَرِيكَاً لَهُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يتَقَرَّبُونَ بها إلَيْهِ كُلها مِلكَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَذَلِكَ أَحَدٌ ، وأرادَ بِالنَّارِ الشَّجَرَ الَّذِي يَحْتَطِبُهُ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ سُلْطَاناً مَعْنَى قَوْلِهِمْ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ النَّاسُ مِنَ الْمُباحَ فَيُوقَدُونَهُ ، وذَهَبَ قَوْمٌ لأَنَّ مَعْناهُ عَدَلُوا بِهِ ، وَمَنْ عَدَلَ بِهِ شَيْئًا مِنْ قالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكرم : اللهم إنا إلى أن الماء لا يُمْلَكُ ولا يَصِحُ بَيْعُهُ مُطلقاً ، خَلْقِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ ، لأنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ نَسْأَلُكَ صِحةَ التَّوْحِيدِ وَالإِخلاص في وذَهَبَ آخِرُونَ إِلَى الْعَمَل بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ لا شَرِيكَ لَهُ ولا يدَّ لَهُ ولا نَدِيدَ . وقال أَبو الإيمان : انظر إلى هؤلاء لَمْ يَنْفَعُهُمْ طَوَافُهُمْ في الثلاثَةِ ؛ وَالصَّحِيحُ الأَولُ ؛ وفي حَدِيثِ العباس في قَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ هُمْ ولا تَلْبِيتُهُمْ ولا قَوْلُهُمْ عَنِ الصَّنَم هُوَ لَكَ : مُشْرِكُونَ ، مَعْناهُ الَّذِينَ هُمْ صَارُوا مُشْرِكِينَ وَلا قَوْلُهُمْ تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ ، مَعَ تَسْمِيَتِهِم ام معبد : 1 التَّسْمِيَةِ ، ولَمْ يَصِحَ لَهُمْ التَّوْحِيدُ مَعَ تَشَارَكْنَ هَزْلَى مُنْهُنَّ قَلِيلُ بِطَاعَتِهِمْ لِلشَّيْطَانِ ، ولَيْسَ الْمَعْنَى إِنَّهُمْ آمَنُوا الصَّنَمَ شَرِيكَاً ، بَلْ حَبِطَ عَمَلُهُمْ بِهَذِهِ أَي عَمَّهُنَّ الْهُزالُ فَاشْتَرَكْنَ فِيهِ . بِاللهِ وأَشْرَكُوا بِالشَّيْطَانِ ، ولكِنْ عَبدُوا اللَّهَ وفَرِيضَةٌ مُشتركة: استوى يستوى فيها وَعَبَدُوا مَعَهُ الشَّيْطَانَ، فَصاروا بذلِك المُقْتَسِمُونَ ، وهي زَوج ، وأُم ، وأخوان . مُشْرِكِينَ ، لَيْسَ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا بِالشَّيْطَانِ إِلا لِيُقربُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْقَى .. وآمنوا بالله وَحْدَهُ ، رَوَاهُ عَنْهُ أَبو عُمَرَ وقَوْلُهُ تَعَالَى : وأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِى أَي الزَّاهِدُ ، قال : وعَرَضَهُ عَلَى الْمُبَرِّدِ فَقَالَ . لأم ، وأخوان لأب وأم ، للزوج النِّصْفُ ، وللأم السُّدُسُ ، وللأخوَيْنِ للأم الثلث ، ويَشْرَكُهُمْ بَنُو الأب والأم ، لأنَّ الأبَ لَمَّا مُثلَب صَحِيحٌ الْجَوْهَرِي : الشَّرْكُ الْكُفْر . . . الاستثناء ، ولا نَفَعَتْهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ اجْعَلْهُ شَرِيكي فِيهِ . سقط سَقَط حُكْمُهُ ، وَكَانَ كَمَنْ لَمْ يَكُنْ ، وقَدْ أَشْرَكَ فُلانٌ بِاللَّهِ ، فَهُوَ مُشْرِكٌ وَمُشْرِكى وَيُقال في المُصاهَرَةِ : رَغِبنا في روقَعْرِى شِرْكِكُمْ وَصِهْرِكُمْ ، أَي مُشارَكَتِكُمْ فِي وصاروا بَنِي أُمِّ مَعاً ، وهذا قَوْلُ زَيْدٍ ، وَكَانَ مِثْلُ دو و دوى وسَكَى وَسَكَى وَقَعْرِ وَقَعْسَرِى عُمَرُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَكَمَ فِيهَا بِأَنْ جَعَلَ بمعنى واحِدٍ ؛ قالَ الرَّاجِزُ : الثلث للإخوة للأم ، ولَمْ يَجْعَل للإخوة ومُشْرِكِي كَافِرِ بِالْفُرْقِ النَّسَبَ . قالَ الأَزْهَرِيُّ : وسَمِعْتُ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ : فُلانٌ شَرِيكَ فُلان إِذا كانَ للأبِ وَالأُم شَيْئاً ، فَراجَعَهُ الإنفوةُ للأَبِ أَي بِالْفُرْقانِ . وَفِي الْحَدِيثِ : المُرْتُ أَخْفَى متروجاً بِابْنَتِهِ أَوْ بِأَخِيهِ ، وَهُوَ الَّذِي تُسَمِّيهِ والأم وقالُوا لَهُ : هَبْ أَنَّ أبانا كان حاراً فأشركنا بِقَرَابَةِ أَمْنَا فَأَشْرَكَ بَيْنَهُمْ ، فَسُمِّيتِ الْفَرِيضَةُ مُشرّكةً ومُشرِّكَةً ؛ وقالَ اللَّيْتُ ؛ هيَ الْمُشْتَرَكَةُ . . في أُمَّتِي مِنْ دَبيب النمل ؛ قالَ ابْنُ الأَثير : النَّاسُ الْخَتَنَ ؛ قالَ : وَامْرَأَةُ الرَّجُل (۱) قوله : «الباء في الأصل والطبعات شَرِيكَتُهُ ، وَهِيَ جَارَتُهُ ، وَزَوْجُها جارها ، با جميعها : « التاء » ، بالمثناة الفوقية ، وهو تحريف . وَهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّرِيكَ جَارٌ ، وأَنَّهُ أَقْرَبُ [ عبد الله ] الجيران
الكتاب — ص ٢٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.