I
1
تقديم
هذا أنه قد روى عن الزبيدى ذكر مناقضات أخرى في العين مثل قوله (۱): «ولو أن الكتاب للخليل لما أعجزه ولا أشكل عليه تثقيف الثنائى الخفيف من الصحيح والمعتل، المعتل والثلاثى المعتل بعلتين، ولما جعل ذلك في باب سماه
والثنائي
المضاعف من
هو
بخلافه
اللفيف، فأدخل بعضه فى بعض، وخلط فيه خلطا لا ينفصل منه شيء عمـا ولوضع الثلاثى المعتل على أقامة الثلاثة ليستبين معتل الياء من معتل الوارد الهمزة، ولما خلط الرباعى والخماسى من أولهما إلى آخرهما. وإذا قارنا ما قاله الزبيدى بما هو واقع فعلا في كتاب العين نجد أنفسنا في حيرة بالغة، فإن العين لم يخلط الثلاثى المعتل باللفيف بل أفرد لكل منهما بابا، وكذلـك لـم يخلط الرباعى بالخماسي بل ذكر الرباعى أولاً ثم أعقبه بذكر الخماسي كما فعل الزبيدي نفسه.
ولكن إذا رجعنا إلى كتب الطبقات نجدها تذكر للزبيدى كتابا تحت اسم الاستدراك بجانب كتابه مختصر العين. ولكن هذا الاستدراك لا علاقة له بالعين وإنما هو استدراك علـى أبنيـة سيبويه وهى الصيغ التي ذكرها عند الكلام على ورود حروف الزيادة في المفردات العربية، ولم تذكر لنا كتب الطبقات الاستدراك على كتاب العين، كما أننا من ناحية أخرى لـــم نجـد مـا ذكر عن الزبيدي فى هذا الشأن إلا فى كتاب المزهر للسيوطى فما معنى هذا؟ هل معناه أن الزبيدي يناقض نفسه؟ أم أن هذا أن تلك الرواية. مختلقه أساسها شأن
یعنی
من
غيرها من الروايات التي تذكر من وقت لآخر فى المزهر دون تحقيق أو تمحيص؟ لعل من الأسلم أننا لا نتحامل على الزبيدى وننسب له التناقض، ونكتفي فقط بنظرية اختلاق الرواية، وعلى ذلك ينجلى الموقف بعض الشيء. ب - أهلورات:
. أما ما ذكره هذا المستشرق الألمانى حين الكـلام (۲) على قطعتين مخطوطتين استنتج خطأ أنهما من كتاب العين ورتب على ذلك أن ورود أسماء تأخرت مثل ثعلب المتوفى عام (۲۹۱ هـ) ، والدينورى (۲۸۱)، وكراع (۳۰۷)، والزجاج (۳۱۰)، وابن جنى (۳۹۲)، والهروى (٤٠١) - ورود هذه الأسماء يدل على أن الكتاب أكمل بعد عصر الخليل.
(۱) المزهر (ص٥٢).
(۲) كتالوج المخطوطات العربية فى برلين ۱۸۹٤ ، (ص )
الجزء 01 — ص ٢١