مقدمة التحقيق
ولا
جا
6
۷۹
والجواب : أن القول مدسوس علی ابن ،عباس دسه الملاحدة والزنادقة، وقد تنبه أئمة التفسير إلى هذا، وزيفوه، منهم أبو حيان في
يصح
هذا عنه قط ،
«البحر المحيط»، حيث قال: إن من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك، فهو طاعن في الإسلام، ملحد في الدين وابن عباس برىء من هذا القول ؛ والزمخشري في
،
،
،
تفسيره حيث قال: إنه لا يعول على هذه الرواية». وقال القرطبي في تفسيره : وهذا غير صحيح، عن ابن عباس وغيره ؛ فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها : حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ، وصح الإجماع فيها لدى مدة عثمان؛ فهي التي لا يجوز خلافها وإطلاق الخطأ والوهم على الكتاب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول يصح عن ابن عباس . . . وهذه الرواية الضعيفة رواها ابن جرير، ولا يخلو إسناده من مدلس أو مضعف ولا يخلو تفسيره من الروايات الضعيفة، والباطلة ؛
لا
،
ورواها الحاكم وصححها ولكن تصحيح الحاكم غير معتبر عند أئمة من المحدثين، وقد تعقبه الإمام الذهبى فى نحو مائة حديث في «مستدركه»، وهي
موضوعة، فضلا عما فيه من الضعيف والواهى الساقط عن الاحتجاج به . ويرد هذه الرواية الضعيفة - الذى يغلب على ظني أنها مدسوسة عليه – أنه ورد عنه تفسير تستأنسوا» بقوله : «تستأذنوا ممن يملك الإذن من أصحابها»، فثبوت هذا ما ألصق به ولعل الراوى عن ابن عباس - إن صحت روايته – وهم وغلط، حيث فهم من تفسير الاستئناس بالاستئذان أنه الصواب ؛ فروى الخبر على ما ظن وهو غالط .
یرد
وقد أجمع القراء السبعة على لفظ : «تستأنسوا»، ومن المستبعد جدا أن يقرأ ابن عباس بقراءة يكون الإجماع على خلافها، ولا سيما أنه أخذ القراءة عن زيد بن ثابت، وهو عمدة الذين جمعوا القرآن فى المصاحف، بأمر سيدنا عثمان - رضى الله وأيضًا فالقراءة المتواترة: تستأنسوا متمكنة فى باب الإعجاز من القراءة
عنه
—
المزعومة .
وأحب أن أنبه هنا أن بعض الصحابة كان يقرأ الكلمة على وجه التفسير والبيان؛ فيظن من لا يعرف الحقيقة أنها ،قراءة ومن هنا دخل الخلط في بعض المرويات عنهم . وكذلك كل ما روى عن ابن عباس وغيره في مخالفة النص القرآني الثابت
الجزء 01 — ص ٧٩