الحجة في علل القراءات السبع — الصفحة ٧٥٧

سورة البقرة آية : ۲۸۲ ج ۲ ۲۱۷ يكونا رجلين، فرجل وامرأتان يدل على قولك : فاستشهدوا رجلا وامرأتين؛ فتعلق أن إنما هو بهذا الفعل المدلول عليه من حيث ذكرنا . وقال أبو الحسن في قوله تعالى - : فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] التقدير : فليكن رجل وامرأتان وهذا قول حسن، وذاك أنه لما كان قوله : أَن تَضِلَّ إحدهما لابد من أن يتعلق بفعل ، وليس فى قوله: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ، شيء يتعلق به أن جعل المضمر فعلا ترتفع النكرة به، ويتعلق به المصدر، وكان هذا أولى من تقدير إضمار المبتدأ الذي هو : فمن(١) يشهد رجل وامرأتان ؛ لأن المصدر الذى هو : أن تَضِلَّ إحْدَتْهُمَا لا يجوز أن يتعلق به لفصل الخبر بين الفعل والمصدر. فإن قلت من أى الضربين تكون (كان)) المضمرة فى قوله، هل تحتمل أن تكون الناصبة للخبر أو تكون التامة؟ فالقول في ذلك : أن كل واحدٍ منهما يجوز أن يقدر إضماره : فإذا أضمرت التي تقتضى الخبر، كان تقدير إضمار الخبر : فليكن ممن تشهدون رجل وامرأتان، وإنما جاز إضمار هذه وإن كان قد قال : لا يجوز : عبد الله المقتول، وأنت تريد : كُن عبد الله المَقْتُول » (۲) ؛ لأن ذكرها قد تقدم فتكون هذه إذا أضمرتها لتقدم الذكر بمنزلة المظهرة. ألا ترى أنه لا يجوز العطف على عاملين ولما تقدم ذكر «كل» في قوله: [من المتقارب ] أكل امرئ تَحْسَبِينَ امْرَاً كان «كل» بمنزلة ما قد ذكر في قوله : [من المتقارب] (۳) وَنَارٍ تَوَقْدُ بِاللَّيلِ نَارًا (٤) وكذلك جاز إضمار (كان) المقتضية للخبر بعد إن في قوله : إن خنجرا (۱) فى ب ممن. (۲) أخرجه أحمد في المسند (١١٠/٥) من حديث عبد الله بن خباب. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٥١٧/٤) من حديث خالد بن عرفطة . (۳) صدر للبيت الآتي عجزه . (٤) البيت لأبي دؤاد فى ديوانه ص (٣٥٣)، والأصمعيات ص (۱۹۱)، وأمالي ابن الحاجب
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.