الحجة في علل القراءات السبع — الصفحة ٧٥

٧٤ جا مقدمة التحقيق إلا على وجه مخصوص، وحد محدود لا يجوز تجاوزه ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ولا فى إجماع الأمة ما يوجب ذلك، ولا دلت عليه القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رسمه بأى وجه سهل؛ لأن الرسول كان يأمر برسمه، ولم يبين لهم وجها معينا، ولا نهى أحدا عن كتابته ؛ ولذلك اختلفت خطوط المصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص ؛ لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال؛ ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية، والخط الأول، وأن يجعل اللام على صورة الكاف، وأن تعوج الألفات، وأن يكتب على غير هذه الوجوه، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتب بالخطوط – والهجاء - المحدثة، وجاز أن يكتب بين ذلك». * نقد هذا الرأى : ولا يعدم الباحث فى الرد على هذا الرأى أسسا ذكرناها في أدلة الرأى الأول، رأى القائلين بالتوقيف فقد قلنا : إن النبي وأقر الكتاب على ما كتبوا والتقرير سنة من السنن؛ كما هو معروف فى الأصول، وعلوم الحديث، فكيف يقول: «لا توجد سنة في هذا؟!» وكذلك قوله : ولا في إجماع الأئمة ما يوجب ذلك ... » غير مسلم أيضًا ؛ لقيام الإجماع على الرسم العثماني، وعدم وجود المخالف، وإلا لنقل هذا وأين هو ؟ ؛ وقد تتابع الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم على ما جاء في هذه المصاحف، من غير نكير له. ومن ثم يتبين لنا أن قوله : ولذلك اختلفت خطوط المصاحف إلخ - غير مسلم أيضًا ؛ لأن المقدمات لم تسلم له فلا تسلم له النتيجة . رأى صاحب الذهب الإبريز) ولعل مما يستحسن ذكره في هذا المقام ؛ لنفاسته وكفايته في الرد على القائلين بالاجتهاد فى الرسم - ما ذكره العلامة ابن المبارك، عن شيخه العارف بالله : الشيخ عبد العزيز الدباغ، إذ يقول في كتابه : الذهب الإبريز وذلك بعد أن سأله تلميذه : : ابن المبارك عن الرسم وذكر له قول من يرى أنه اجتهاد ما نصه : ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من
الجزء 01 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.