سورة البقرة آية : ۲۱۹
۱۳۹
دع الخَمْرَ تَشْرَبُهَا الغُوَاةُ فَإِنَّنِي رَأَيْتُ أَخَاهَا مُجْزِنَا بِمَكَانِهَا فَإِلَّا يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ، فَإِنَّهُ أَخُوهَا غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلِيَائِهَا(۱)
6
ألا ترى أن الشيء لا يكون أخا نفسه وأن ما أدى إلى ذلك كان فاسدا. اختلفوا في فتح الواو وضمها من قوله جل وعز - : (قُلِ الْعَفْو [۲۱۹] : فقرأ أبو عمرو وحده : قل العفو رفعا (۲)
وقرأ الباقون : الْعَفْو نصباً .
وروى عن ابن عامر نصب الواو أيضًا.
حدثني عبد الله بن عمرو بن أبي سعد الوراق قال : حدثنا أبو زيد عمر بن
ابن بكر بن كنانة أبو الأسود الدؤلى البصرى، أول من أسس النحو. كان من سادات التابعين، ومن أكمل الرجال رأيًا، وأسدهم ،عقلا، شيعيا شاعرًا سريع الجواب، ثقة في حديثه، روى عن عمر وعلى وابن عباس وأبي ذرّ .وغيرهم وعنه ابنه ويحيى بن يعمر . وصحب على بن أبي طالب، وشهد معه صفين، وقدم على معاوية فأكرمه وأعظم جائزته، وولى قضاء البصرة. وهو أول من نقط المصحف . قال الجاحظ أبو الأسود معدود في طبقات الناس، وهو فى كلها مقدم مأثور عنه في جميعها، معدود في التابعين، والفقهاء، والمحدثين، والشعراء والأشراف والفرسان ،والأمراء والدهاة، والنحاة، والحاضري الجواب، والشيعة، والبخلاء والصلع الأشراف، والبخر الأشراف . مات سنة تسع وستين
للهجرة بطاعون الجارف. ينظر : البغية (٢٢/٢ ، ٢٣).
(۱) البيتان في ديوانه ص (١٦٢) ، (٣٠٦)، وينظر البيت الأول فى اللسان (كون)، والتاج (كون)، وبلا نسبة فى المخصص (۲۱۹/۱۳). ویروی: مجزيًا لمكانها بدل مجزنا بمكانها .
وينظر البيت الثاني في أدب الكاتب ص (٤٠٧) ، وإصلاح المنطق ص(۲۹۷)، وتخليص الشواهد ص (۹۲)، وخزانة الأدب (۳۲۷/٥ ، ۳۳۱)، والرد على النحاة ص (۱۰۰)، وشرح المفصل (۱۰۷/۳) ، والكتاب ،(٤٦/١) ، واللسان (كون)، (لبن)؛ والمقاصد النحوية (۳۱۰/۱)، وبلا نسبة في الإنصاف (۸۲۳/۲)، الأشموني (٥٣/١)، والمقتضب (۹۸/۳) ، والمقرب (٩٦/١).
وشرح
(۲) ينظر إتحاف الفضلاء (١٥٧) ، الإعراب للنحاس (۱(٢٦٠)، الإملاء للعكبرى (٥٥/١)، البحر المحيط (١٥٩/٢) ، التبيان للطوسى (۲۱۲۲)، التيسير للداني (۸۰)، تفسير الطبري (٣٤٦/٤ ، ٣٤٧)، تفسير القرطبي (٦١/٣) ، الحجة لابن خالويه (٩٦)، الحجة لأبي زرعة (۱۳۳)، السبعة لابن مجاهد (۱۸۲) ، الغيث للصفاقسي (١٦١) ، الكشاف للزمخشري (۱/ ۱۳۳)، الكشف للقيسى (۲۹۲/۱) - (۲۹۳) ، المجمع للطبرسى (٣١٤/٢)، تفسير الرازي (٢٢٦/٢)، النشر لابن الجزري (۲۲۷/۲).
الجزء 02 — ص ١٣٩