۱۲۰
ج۲
سورة البقرة آية : ۱۹۷
ولو رفع رافع : ولا جدال»، ونون ؛ لجاز أن يكون قوله : وفي الحج خبرًا عن
الأسماء الثلاثة .
فإن رفع : فلا رفت ولا فسوق» بـ «لا» التي في معنى ليس، أضمر لها خبرًا. ولم يجز أن يكون قوله : وفِي الْحَج ) خبرًا عنها، ولكنه يجوز أن يكون خبرا عن: ﴿وَلَا جِدَالَ ويجوز أن يكون صفة للجدال .
،
فإذا جعلته صفة أضمرت لقولك : ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الحَ الله خبرًا. ولا يجوز أن يكون فِي الْحَج متعلقا بالجدال على قول الخليل وسيبويه. ويجوز في قول البغداديين أن يكون متعلقا بـ «الجدال»، وإن كانت «لا» النافية قد عملت فيه . ولو رُفِعَ «الجدال ونوّن الجاز أن يكون في الحج متعلقا بالجدال ؛ لأن الجدال يبدل بهذا الحرف الجار، قال - تعالى -: ﴿ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ [الأعراف : ٧١] .
وحجة من فتح فقال: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ : أن يقول : إنه أشد مطابقة للمعنى المقصود. ألا ترى أنه إذا فتح فقد نفى جميع الرفث والفسوق، كما أنه إذا قال: لا ريب فيه ﴾ [البقرة : ٢] فقد نفى جميع هذا الجنس ، فإذا رفع ونون فكأن النفي لواحد منه . ألا ترى أن سيبويه يرى أنه إذا قال : لا غلام عندك ولا جارية، فهو جواب من سأل فقال : أغلام عندك أم جاريةٌ؟ والفتح أولى؛ لأن النفي قد عم، والمعنى عليه . ألا ترى أنه لم يُرخص فى ضرب من الرفث والفسوق كما لم يرخص في ضرب من الجدال، وقد اتفق الجميع على فتح اللام من الجدال؛ ليتناول النفى جميع جنسه، فيجب أن يكون ما قبله من الاسمين على لفظه إذ كان في حكمه. وحجة من رفع : أنه يعلم من الفحوى أنه ليس المنفى رفئًا واحدا، ولكنه جميع
ضروبه، وقد يكون اللفظ واحدا والمعنى المراد به جميع ؛ قال : [من الطويل] فَقَتْلاً بِتَقْتِيلِ وَضَرْبًا بِضَرْبِكُمْ جَزَاءَ العُطَاسِ لا يَنَامُ من اتَّأَرْ(۱)
(۱) وهو للمهلهل في تهذيب اللغة (١٤٥/۱۱) ، وبلا نسبة فى مقاييس اللغة (٧٩/٤).
ویروی صدر البيت
فقتلى بقتلانا وجز بجزنا
و «یموت» بدل «ینام».
الجزء 02 — ص ١٢٠