۱۱۲
ج۲
سورة البقرة آية : ۱۸۹
وأما من قال شيوخ وجيوب فكسر الفاء ؛ فإنما فعل ذلك من أجل الياء، أبدل من الضمة الكسرة ؛ لأن الكسرة للياء أشد موافقة من الضمة لها. فإن قلت : هلا استقبح ذلك ؛ لأنه أتى بضمة بعد كسرة، وذلك مما قدمت أنهم
قد رفضوه في كلامهم، فهلا رفض أيضًا - القارئ لـ «الجيوب» ذلك؟ قيل : إن الحركة إذا كانت للتقريب من الحرف لم تكره، ولم تكن بمنزلة ما لا تقريب فيه . ألا ترى أنه لم يجى فى الكلام عند سيبويه على (فعل) إلا إبل»، وقد أكثروا من
،
(۲)
هذا البناء، واستعملوه على اطراد إذا كان القصد فيه تقريب الحركة من الحرف وذلك قولهم : ماضع لهم، ورجلٌ مِحِكٌ وجئز . وقالوا في الفعل : شِهِدَ وَلِعِبَ واستعملوا في إرادة التقريب ما ليس فى كلامهم على بنائه [ألبتة](۳)، وذلك
(۱) زاد في أ: له .
(۲) قال سيبويه فى باب الحروف الستة : إذا كان واحد منها عينا وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فعلا إذا كان ثانيه من الحروف الستة فإن فيه أربع لغات مطرد فيه فَعِل، وفعل، وفَعل، وفعل : إذا كان فعلا أو اسمًا أو صفةً فهو سواء . وفى «فَعِيل» لغتان: فَعِيلٌ وفِعِيل إذا كان الثاني من الحروف الستة . مطَّرِدّ ذلك فيهما لا ينكسر في فعيل ولا فَعِل، إذا كان كذلك كسرت الفاء في لغة تميم. وذلك قولك : لئيم وشهِيدٌ، وسعيد ونحيف، ورغيف، وبخيل و بنيس، وشهد، ولعب، وضِحِكَ، ونغلّ، ووخمٌ . وكذلك فعل إذا كان صفة أو فعلا أو اسماء وذلك قولك : رجل لعِب ورجل محك، وهذا ماضع لهم، وهذا رَجُلٌ وعِك، ورَجُلٌ جِيْز - يقال جَيْزَ الرَّجُلُ غَصَّ - وهذا عَيْرٌ نِعِرٌ، وفِخِذ. – وإنما كان هذا في هذه الحروف ؛ لأن هذه الحروف قد فَعَلَتْ في يَفْعَلُ ما ذكرت لك ؛ حيث كانت لامات من فتح العين، ولم تفتح هى أنفسها هنا ؛ لأنه ليس في الكلام «فَعَيْل»، وكراهية أن يلتبس «فَعِل» بـ: «فَعَل فيخرج من هذه الحروف فَعِل، فلزمها الكسر ههنا وكان أقرب الأشياء إلى الفتح وكانت من الحروف التي تقع الفتحة قبلها لما ذكرتُ لك، فكسرت ما قبلها حيث لزمها الكسر ، وكان ذلك أخف عليهم، حيث كانت الكسرة تُشبه الألف، فأرادوا أن يكون العمل من وجه ،واحد كما أنّهم إذا أدغموا فإنما أرادوا أن يرفعوا ألسنتهم من موضع واحد .
R
وإنما جاز هذا في هذه الحروف ؛ حيث كانت تفعل في «يَفعل ما ذكرت لك ؛ فصار لها
في ذلك قوَّةً ليست لغيرها . وأما أهل الحجاز فيجرون ينظر: الكتاب (۱٠٧/٤ ، ۱۰۸).
جميع هذا على القياس .
(۳) سقط في ب.
الجزء 02 — ص ١١٢