الحجة في علل القراءات السبع — الصفحة ٦٤١

سورة البقرة آية : ۱۷۷ ج ۲ ۱۰۱ فإذا لم يجز حمله على هذا الوجه علمت أنه على الوجه الآخر، وأنهم أسكنوها تخفيفا، ، وهم يريدون ،الضمة كما تراد الضمة في : لقضو الرجل ونحوه، ولهذا لم يجمع ما كان على «فعال»، ونحوه من المعتل على: فعل، ولا فعل؛ لأنك لو جمعته على فُعُل لكانت الضمة في تقدير الثبات . ويدلك على أنها عندهم في تقدير الثبات : أن التحريك فصل بين الاسم والصفة، فأما فإذا كان كذلك علمت أن التحريك الذى يختص بالأسماء دون الصفات منوى، قولهم : ثُنى وَثُنِ؛ فهو مما رفضوه في سائر كلامهم. ولمن أسكن العين من خُطْوَاتٍ وجه آخر من الحجاج، وهو أن يكون أجرى الواو في إسكانه إياها مجرى الياء. ألا ترى أن ما كان من هذا النحو من الياء ،نحو، مُدْيَةٍ، وكُليّة، وزنية، لم يُجمع إلا بالإسكان للعين، وذلك أنك لو حركتها للزم انقلاب الياء واوا لانضمام ما قبلها، كما لزم انقلابها فى : «القَضْوَ الرجُلُ»، فلما كان التحريك يؤدي إلى القلب، قرروه على الإسكان، فقالوا : مُدْياتٌ وكلياتٌ. فلما لزم الإسكان في الياء جعل من أسكن خطوات الواو بمنزلة الياء، كما جعلوها بمنزلتها في «اتَّسَرُوا». ألا ترى أن التاء لا تكاد تبدل من الياء، وإنما يكثر إبدالها من الواو، وإنما أبدلوها في اتَّسَرُوا (۱) ) ؛ لإجراء الياء مجرى الواو ، وكذلك أجرى الواو مجرى الياء في أن أسكنها في: «خُطوات» ولا يلزمه على هذا أن يقول في : غُرُفَات : غُرْفات؛ لأنه لم يجتمع مع كثرة الحركات الأمثال كما اجتمعت في: «خُطوات». اختلفوا في رفع الراء ونصبها من قوله تعالى : لَيْسَ الْبَر [۱۷۷]: فقرأ عاصم فى رواية حفص وحمزة : ليس البر بنصب الراء. وروى هبيرة عن حفص عن عاصم أنه كان يقرأ بالنصب والرفع. وقرأ الباقون البر» رفع (۲) . والشاهد فيه قوله : رفضات»، والقياس : رفضات؛ فسكن الفاء ضرورة . (۱) في ب اتسر. (۲) ينظر الإعراب للنحاس (۲۳۰۱)، الإملاء للعكبرى (٤٥/١) البحر المحيط (۲/۲) التبيان للطوسى (٩٤/٢) ، التيسير للداني ،(۷۹) تفسير القرطبي (۲۳۸/۲)، الحجة لابن خالويه (۹۲)، الحجة لأبي زرعة (۱۲۳) ، السبعة لابن مجاهد (١٧٥)، الغيث للصفاقسي (١٤٦)، الكشف للقيسى (۲۸۱/۱) ، المجمع للطبرسى (٢٦١/١)، تفسير الرازي
الجزء 02 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.