الحجة في علل القراءات السبع — الصفحة ٦٢٠

۸۰ ج۲ سورة البقرة آية : ١٥٠ لا يشبه هذا؛ لأن ذلك ليس شيء منه جاريًا على فعل كالمصدر. فإن قيل : فيما استدللنا به من أن الفعل إذا اعتل وجب اعتلال مصدره، أليس قد جاء «القول» و «البيع» صحيحين وأفعالهما معتلة؛ فما ننكر أن يصح : ﴿وَجْهَهُ وإن كان فعله معتلا؟ قيل : إن «القول» و «البيع» لا يدخل على هذا. ألا ترى أن وجهَةٌ على وزن الفعل، وليس «القول» و «البيع» كذلك؟. والموافقة في الوزن توجب الإعلال. ألا ترى [أن](١) (بابا وعابًا» لما وافقا بناء الفعل أُعِلا، ولم يعل نحو عيبة وعوض وحول ؟ . فالقول والبيع ليسا على وزن شيء من الأفعال فيلحقهما اعتلالها. على أن للقائل أن يقول : إن «القول» و «البيع ونحوهما، لما سكنا أشبها بالإسكان المعتل ؛ إذ الاعتلال قد يكون بالسكون . يدلك على ذلك أنهم أعلوا نحو سياط ،وحياض، وإن صحت الآحاد منها بحيث كانا في السكون فى الواحد بمنزلة المعتل نحو : دِيمَةٍ ودِيم» فكما جرى ما ذكرنا مجرى المعتل للسكون ، كذلك يجرى «قول» و «بيع» مجرى ذلك . وقد قالوا : وَجُهِ الحَجَرَ جِهَةً مَا لَهُ فجاء المصدر بحذف الزيادة، وكأن «ما» زائدة، والظرف وصفٌ للنكرة، ولزمت الزيادة كما لزمت في: آثرا ما، ونحوه . اختلفوا في همز: لِئَلَّا) [١٥٠] قال : كان أعرابي عنده امرأة فَبَرِمَ بها، فألقاها في بئر غرضا بها، فمرَّ بها نفر فسمعوا هَمْهَمَتَها من البئر فاستخرجوها وقالوا من فعل هذا بكِ؟ فقالت زوجی؛ فقالوا : ادعى الله عليه ، فقالت : لا تُطَاوِعُنِي بَناتُ أَلْبِى . قالوا : وبنات البب: عروق متصلة بالقلب. ابن سيده : قد علمت بذلك بناتُ أَلْببِهِ يَعْنُونَ : لبه، وهو أحد ما شَدَّ المضاعف، فجاء على الأصل هذا مذهب سيبويه، قال: يعنون لبه ؛ وقال المبرد في قول الشاعر : قَدْ عَلِمَتْ ذاكَ بَناتُ أَلْبَية من يريد بنات أعقل هذا الحي فإن جمعت البيا»، قلت: الاببُ، والتصغير : أُلنيب، وهو أولى من قول من أعلها . ينظر : اللسان (لبب). (۱) سقط في ب.
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.