الحجة في علل القراءات السبع — الصفحة ٥٨٧

سورة البقرة آية : ۱۱۷ ٤٧ وقول(۱) الآخر: [من الرجز] (۲) امْتَلأَ الحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِى (٢) فلا يكون على القول)) الذى هو خطاب ونطق ؛ لأن المنتفى الذي ليس بكائن لا يخاطب كما لا يؤمرُ، فإذا لم يجز ذلك حملته على نحو ما جاء في الأبيات التي قدمت ونحوها . وأما قوله كن فإنه وإن كان على لفظ الأمر - فليس بأمر، ولكن المراد به الخبر، كأن التقدير : يكون فيكون وقد قالوا أكرم بزيد، فاللفظ لفظ الأمر، : والمعنى والمراد الخبر . ألا ترى أنه بمنزلة ما أكرم زيدا، فالجار والمجرور في موضع رفع بالفعل. وفي التنزيل : ﴿قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّاً [مريم : ٧٥] فالتقدير : مده الرحمن. وإذا لم يكن قوله : (كُن أمرًا فى المعنى ، وإن كان على لفظه ؛ لم يجز أن تنصب الفعل بعد الفاء بأنه جوابه كما لم يجز النصب في الفعل الذي تدخله الفاء بعد الإيجاب نحو : آتيك فأحدثك، إلا أن يكون فى شعر نحو قوله: [من الطويل] وَيَأْوِى إِلَيْهِ المُسْتَجِيرُ فَيُعْصَمَا (۳) ومما يدل على امتناع النصب فى قوله : فَيَكُونُ : أن الجواب بالفاء مضارع للجزاء . (۱) في أ: وقال . (۲) الرجز بلا نسبة في إصلاح المنطق ص ٥٧ ، ٣٤٢) ، والإنصاف ص(۱۳۰)، وأمالي المرتضى (۳٠٩/٢)، وتخليص الشواهد ص (۱۱۱)، وجواهر الأدب ص(١٥١) والخصائص (۲۳/۱)، ورصف المباني ص (٣٦٢)، وسمط الآلى ص(٤٧٥)، وشرح الأشموني (٥٧/١) ، وشرح المفصل ۲/۱۱ ، ۱۳۱۱/۲۲ ، ١٢٥/۲۳)، وكتاب اللامات ص (١٤٠) ، ولسان العرب قطط قطن)، ومجالس ثعلب ص (۱۸۹)، والمقاصد النحوية .(٣٦١/١) (۳) عجز بيت لطرفة، وصدره لَنَا هَضْبَةٌ لا يَنْزِلُ الذُّلُّ وَسْطَهَا 6 والبيت فى ملحق ديوانه ص (١٥٩) ، والرد على النحاة ص (١٢٦)، والكتاب (٤٠/٣) وللأعشى في خزانة الأدب (۳۳۹/۸) ، والخصائص (۳۸۹/۱) ، ولسان العرب (دلك)، والمحتسب (۱۹۷/۱)، وبلا نسبة فى الجني الداني ص (۱۲۳) ورصف المباني ص ( ۲۲٦ ، ۳۷۹) ، والمقتضب (٢٤/٢).
الجزء 02 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.