الحجة في علل القراءات السبع — الصفحة ٣٣٧

٣٣٦ جا سورة البقرة آية : ۷ مرفوعة : إما بالظرف، وإما بالابتداء . وأما إذا نصب : فلا يخلو في نصبها من أن يحملها على (ختم) هذا الظاهر، أو على فعل آخر غيره. فإن قال : أحملها على الظاهر ؛ كأني قلت : وختم على قلبه غشاوة، أي بغشاوة، فلما حَذَف الحرف، وَصَل الفعل، ومعنى : ختم عليه بغشاوة مثل : جعل على بصره غشاوة . ألا ترى أنه إذا ختمها بالغِشاوة، فقد جعلها فيها واستدل على جواز حمل غشاوة على (ختم) هذا الظاهر ؛ بقوله تعالى : أُولَيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبَصَرِهِمْ ﴾ [النحل : ۱۰۸] فقال : طبع في المعنى ك: «خَتَمَ»، وقد حملت الأبصار على «طبع ؛ فكذلك تحمل على «ختم». قيل : لا يحسن ذلك ؛ لأنك تفصل بين حرف العطف والمعطوف به ؛ وهذا عندنا إنَّما يجوز في الشعر ؛ ولا يختلفون : أنَّ ذلك فى العطف(۱) على المجرور قبيح، والمنصوب والمرفوع بمنزلته في القياس . ألا ترى أن حرف العطف فى المجرور ليس هو الجاز، إنَّما هو يُشْرِك فيه؛ وكذلك في المرفوع والمنصوب ليس هو الرافع ولا الناصب، إنَّما يُشْرِك فيهما. فإنَّما قبح الفصل فيهما ؛ لأنَّ ما يقوم مقامهما لا يُتَّسَعُ فيه الاتساع الذي في الأصل . ألا ترى أنهم لم يتسعوا في «إن وأخواتها اتساعهم في الفعل، ولم يتسع في الظروف، ولا في الأسماء المسمَّى بها الأفعال اتساعهم فى الفعل، ولا في الصفات المشبهة بأسماء الفاعلين اتساعهم في أسماء الفاعلين ولا في عشرين اتساعهم في ضاربين وحَسَنين ؛ فكذلك لا يُتّسع فى حرف العطف الذي يُشْرِك فيما يُعْطَفُ عليه اتساعهم في نفس المعطوف عليه . وقد ذهب إلى التسوية بين الجارّ وبين الناصب والرافع في العطف الكسائي والفراء. وقد جاء هذا الفصل في الشعر. أنشد أبو زيد: [من الطويل] أَتَعْرِفُ أَمْ لَا رَسْمَ دَارٍ مُعَطَّلا من العَامِ تَغْشَاهُ وَمِنَ عَامِ أَوْلَا (۱) في ب المعطوف .
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.