٥٥٨
سورة والشمس وضحها، آية : ١-١٥
قال أبو على وجه قول ابن كثير وعاصم وابن عامر في ترك الإمالة في هذه الحروف، أن كثيرًا من العرب [لا يميلون هذه الألفات ولا يَنْحُونَ بها نحو الياء. ويُقَوِّى تَرْكَ الإمالة للألف أنَّ الواو فى «موسر) منقلبة عن الياء، والياء في «ميقات» و ميزان منقلبة عن الواو ، ولم يلزم شيئًا من ذلك ما يدل على ما انقلبت عنه ؛ فكذلك الألف ينبغى أن تترك غير ممالة ولا مُنتَحى بها نحو الياء، وكذلك الألف في «آدم»، و «آخر» منقلبة عن الهمزة، ولم يلزم ما يدل على أنه من الهمز، وكذلك «جاء» و «نَاء فى قول النحويين غير الخليل، وكذلك أَسْتَتُوا» ؛ فكذلك الألف إذا لم تُمَل كانت في حكم هذه الحروف.
وأما مَنْ أمال؛ فلأن الألف لما كانت قريبة من الياء فى المخرج، وأمكن فيها أن يُنْحَى بها نحو الكسرة؛ لِلُزوم السكون لها، وتغيير الحركة لها للسكون نُحى بها نحو الياء؛ لأنها أذهَبُ فى الاعتلال من الياء والواو يدلك على ذلك أنه يتسلط عليها من الاعتلال ما لا يتسلط عليهن، كقَلْبِ مَنْ قَلَبَها همزة في الوقف، في نحو : رأيتُ حُبلاً، وجواز تخفيف الهمزة بعدها فى هَبَاءَة»، وامتناعهم من إعلالهم الهمزة بعدهما، وإعلالهم إياها بعد الألف، وإيقاعهم لها تأسيسا، وامتناع ذلك في الياء والواو، اختصت أيضًا بالإمالة نحو ما انقلبت عنه، ولم يكن ذلك في الياء والواو، ويقوّى ذلك تَبْقِيتُهُم الإطباق فى نحو اضبط تلك، والغنة في : مَن لك؛ لتدل على : الحرف الذي انقلب إلى لفظ المدعم فيه، كما تدل الألف بالإمالة على الحرف الذي انقلبت عنه، ويدلك على أنه لهذا المعنى ،أميلت أن ما لم يكن منقلبا نحو الألفات من الحروف لم يمل .
وأما فصل حمزة بين بعض أواخر هذه الآى ،وبعض ، وتَرْكُه الإمالة في : نكنها وصحتها و سعی کرد و تحتها فحسن ؛ وذلك أن الألف إنما تُمَالُ نحو الياء لتدل على الياء، إذا كان انقلابها عن الياء، ولم يكن في هذه الحروف التي لم يُمِلْهَا ألف منقلبة عن الياء ؛ إنما هي منقلبة عن الواو ، بدلالة : تَلَوْت ودَحَوْت . فأما قولهم : أُدْحِى النعام ، فعلى قياس «مَغْزى» لما وقَعَتْ خامسة قُلِبَتْ، وكذلك ما لم يُمِل أَلِفَه من هذه الحروف ؛ إنما لم يُمِلْهَا لانقلابها عن الواو دون الياء.
الحجة لابن خالويه ،(۳۷۲) ، السبعة لابن مجاهد (٦٨٨) ، الغيث للصفاقسي (۳۸۸) الكشف للقيسى (۳۸۱/۲) تفسير الرازی (۱۸۹/۳۱) ، النشر لابن الجزري (۳۷/۲).
الجزء 04 — ص ٥٥٨