حرف العين
النهاية في غريب الحديث والأثر
وَوَعْدِك ما استطعت»؛ أي: أنا مقيم على ما عاهدتك وقد تكرر ذكر : «العَهْد»: في الحديث، ويكون عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك، لا أزول عنه، بمعنى: اليمين والأمان والذمة، والحفاظ، ورعاية واستثنى بقوله: «ما اسْتَطَعْتُ»، موضع القدر السابق في الحرمة، والوصيّة، ولا تخرج الأحاديث الواردة فـيـه عن أمره ؛ أي: إن كان قد جرى القضاء أنْ أنْقُض العهد يوماً أحد هذه المعاني. ما، فإنّي أُخْلِدُ عند ذلك إلى التنصل والاعتذار لعدم (هـ) ومنه الحديث : حُسْنُ العَهْدِ من الإيمان»، يُرِيد: الاستطاعة في دفع ما قَضَيْتَه علي. الحفاظ ورعاية الحرمة. وقيل معناه : إني متمسك بما عهدته إلي من أمرك (س) ومنه الحديث : تمسكوا بعهد ابن أم عبده ، أي : ونَهيك، ومُبْلِي العُذر في الوفاء به قَدْرَ الوسع والطاقة، ما يُوصيكُم به ويأمركم، يدلّ عليه حديثه الآخر : رَضِيتُ وإن كنتُ لا أُقْدِرُ أن أبْلُغ كُنْهَ الواجب فيه. لأمتي ما رَضِيَ لها ابنُ أمّ عَبْدِ»، لمعرفته بشفقته عليهم (هـ س) وفيه: «لا يُقتل مُؤمِنٌ بكافر، ولا ذُو عَهْدِ في ونَصيحتِه لهم، وابنُ أمّ عبد : هو عبد الله بن مسعود عَهْده»؛ أي: ولا ذُو ذِمة في ذمته ولا مُشْرِكٌ أعطي أعْطِي ومنه حديث علي -رضي الله عنه - : عهد إلي النبي أماناً فدخل دار الإسلام فلا يُقتل؛ حتى يعود إلى مأمنه . الأمي » ، أي : أوصى . ولهذا الحديث تأويلان بمقتضى مذهب الشافعي وأبي وحديث عبد بن زمعة: «هو ابن أخي عهد إلي فيه
حنيفة، أما الشافعي فقال : لا يُقتل المسلم بالكافر مطلقاً أخي . معاهداً كان أو غير مُعاهَد حَرْبياً كان أو ذمياً، مُشْرِكاً (هـ) وفي حديث أم زرع : ولا يَسأل عما عهد»؛ كان أو كتابياً، فأجرى اللفظ على ظاهره ولم يُضمِر له أي : عما كان يعرفه في البيت من طعام وشراب شيئاً، فكأنه نهى عن قتل المسلم بالكافر، وعن قتل ونحوهما؛ لِسَخائه وسَعَة نَفْسِه . المعاهد وفائدة ذكره بعد قوله : «لا يُقتل مسلم بكافر»، (س) وفي حديث أم سلمة : قالت لعائشة : وتَرَكْتِ لئلا يتوهم متوهم أنه قد نُفِيَ عنه القودُ بقتله الكافر فيظن عهيداه»، العُهيدى بالتشديد والقصر - فعيلى من أن المعاهد لو قتله كان حكمه كذلك، فقال: «ولا ذُو عهدِ العهد، كالجهيدى من الجهد والعُجيلى من العجلة . في عهده، ويكون الكلام معطوفاً على ما قَبْلَهُ، مُنتظماً (س) وفي حديث عُقبة بن عامر : «عُهْدَةُ الرقيق ثلاثة سلکه من غير تقدير شيء محذوف. أيام، هو: أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من وأما أبو حنيفة فإنّه خصص الكافر في الحديث بالحربي العيب، فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو دون الذمي، وهو بخلاف الإطلاق؛ لأنّ مِن مَذهبه أن من مال البائع، ويُردّ إنْ شاءَ بلا بَيِّنة، فإن وجد به عَيْباً المسلم يقتل بالذمي، فاحتاج أن يُضمر في الكلام شيئاً بعد الثلاثة فلا يُردّ إلا ببينة . مقدراً، ويجعل فيه تَقْدِيماً وتأخيراً، فيكون التقدير : لا يقتل مسلم ولا ذُو عَهْد في عهده بكافر؛ أي: لا يُقتل عهر : (هـ) فيه: «الولدُ للفِراش ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ»، مسلم ولا كافِرٌ مُعَاهَد بكافر، فإن الكافر قد يكون معاهداً العاهر: الزاني، وقد عَهَر يَعْهَر عَهْراً وعُهُوراً: إذا أتى وغير مُعاهَد . المرأة ليلاً للفُجور بها، ثم غَلَب على الزنا مطلقاً،
في
(هـ) وفيه: «من قتل مُعَاهَداً لم يقبل الله منه صَرْفاً والمعنى: لا حظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب ولا عدلاً، يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفراش؛ أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو الفاعل والمفعول، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر. مولاها، ا، وهو كقوله الآخر: «له التراب»؛ أي: لا شيء والمعاهَد مَن كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يُطلق
الحديث على أهل الذمة، وقد يُطلق على غيرهم من (هـ) ومنه الحديث : «اللهم بدله بالعَهْرِ العِفْةَ». الكفار إذا صولحوا على ترك الحَرْب مُدَّةٌ ما . ومنه الحديث : «لا يحل لكم كذا وكذا، ولا لقطة زني، وهو فاعل منه، وقد تكرر في الحديث.
ومنه الحديث: «أيما رجُل عَاهَرَ بِحْرَةٍ أو أمة» ؛ أي :
مُعاهَد»؛ أي: لا يجوز أن يتملك لقطته الموجودة من ماله؛ لأنه مَعْصُوم المال، يَجْري حُكْمُهُ مَجْرَى حكم الذمي .
عهن في حديث عائشة: «أنا فتَلْتُ قَلائِدَ هَدْي رسول الله له من عهن، العهن: الصوف الملوّن،
TOY
ص ٦٥٢