النهاية في غريب الحديث والأثر (ت_ الحلبي) — الصفحة ٥٦٣

النهاية في غريب الحديث والأثر حرف الطاء طسم (س) في حديث مكة: «وسكانها طَسْم جدوى فيه للأكل ولا منفعة . و جديس»، هما : قوم من أهل الزمان الأول، وقيل: (هـ) وفيه: «طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام طسم: حي من عاد. باب الطاء مع الشين) الاثنين يكفي الأربعة»، يعني: شِبَعُ الواحدِ قُوتُ الاثنين، وشِبَعُ الاثنين قُوتُ الأربعة، ومثله قول عُمر عام الرمادة: للطنة»، «لقد هممت أن أُنْزِل على أهل كل بيت مثل عددهم، فإنّ الرجل لا يَهْلِك على نصف بطنه». طشش: (هـ) فيه : «الحَزَاءَةَ يَشْرَبُها أَكَايسُ النِّساء (هـ) وفي حديث أبي بكر : «إن الله إذا أطعم نبياً طُعْمَةٌ ثم قبضه جَعَلَها لِلّذي يقوم بعده»، الطعـمـة داء يُصيب الناس كالزكام، سُمّيت طئة هي: لأنه إذا استثر صاحبُها طَش كما يَطِسُ المطر، وهو بالضم : شبه الرزق، يُريدُ به مـا كـــان له من الفيء الضعيف القليل منه . وغيره، وجمعها طعم. ومنه حديث الشعبي وسعيد في قوله -تعالى-: وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماء قال : طَش يوم بدر. (س) ومنه حديث الحسن : «أنه كان يمشي في طش (هـ) ومنه حديث الحسن : «وقتال على كسب هذه ومطره . (باب الطاء مع العين) ومنه حديث ميراث الجد: «إِن السدس الآخرَ طُعْمَة»؛ أي : أنه زيادَةٌ على حقه . الطعمة»، يعني: الفيء والخراج، والطعمة - بالكسر والضم- : وَجْه المكسب . يقال : هو طيب الطعمة وخبيث الطعمة، وهي بالكسر - خاصة : حالة الأكل. ومنه حديث عمر بن أبي سلمة: «فما زالت تلك طعم (س) فيه أنه نهى عن بيع الثمرة حتى طعمتي بعده؛ أي: حالتي في الأكل. تطعم»، يقال : أطْعَمَتِ الشَّجَرة إذا أثمرت، وأطعمت (هـ س) وفي حديث المصراة: من ابتاع مُصَرَاةً فهو الثمرة إذا أدركت أي صارَت ذَات طَعم وشيئاً يُؤكل بخير النَّظَرين؛ إن شاء أمْسَكَها وإِن شاءَ رَدّها وردّ معها منها، وروي حتى تُطعم» ، أي: تؤكل، ولا تُؤكل إلا صاعاً من طعام لا سمراء»، الطعام: عام في كل مـا من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك، وحيث إذا أدركت . يقتات عداها الأطعمة، من (هـ) ومنه حديث الدجال: «أخبروني عن نَخْل بَيْسَانَ استثنى منه السمراء -وهي الحنطة- فقد أطلق الصاع فيما هل أطْعَمَ؟»؛ أي: هل أثمَرَ . إلا أن العلماء خصوه بالتمر لأمرين : (س) ومنه حديث ابن مسعود: «كرجرجة الماء لا أحدهما : أنه كان الغالب على أطعمتهم، والثاني: أن تطعم» ؛ أي: لا طَعْمَ لها. يقال: أطعمت الثمرة إذا صار معظم روايات هذا الحديث إنما جاءت صاعاً من تمر، لها طعم والطعم بالفتح - : ما يُؤَدِّيه ذوق الشيء من وفي بعضها قال : من طعام، ثم أعقبه بالاستثناء فقال : حلاوة ومرارة وغيرهما، وله حاصل ومنفعة، والطعم لا سَمْراء»، حتى إن الفقهاء قد ترددوا فيما لو أخرج - بالضم-: الأكل، ويُروى: «لا تطعم» بالتشديد، بدل التمر زبيباً أو قوتاً آخر، فمنهم من تبع التوقيف، وهو تفتعل من الطعم، كتطرد من الطرد. ومنهم من رآه في معناه : إجراء له مجرى صدقة الفطر، (هـ) ومنه الحديث في زمزم : أنّها طَعامُ طُعم وشفاءُ وهذا الصاعُ الذي أمر برده مع المصراة هو بدل عن اللبن : سقم» ؛ أي: يَسْبَعُ الإِنسانُ إِذا شرب ماءَها كما يشبع من الذي كان في الضرع عند العقد، وإنما لم يجب رَدّ عين اللبن أو مثله أو قيمته لأنّ عَين اللبن لا تبقى غالباً، وإن التمر الطعام . ومنه حديث أبي هريرة في الكلاب : إِذا وَرَدْن الحكر بقيت فتمتزج بآخر اجتمع في الضرع بعد العقد إلى تمام الصغير فلا تطعمه» ، أي: لا تَشْرَبه . الحلب، وأما المثلية فلان القدر إذا لم يكن معلوماً بمعيار (س) ومنه حديث بدر: «ما قتلنا أحداً به طعم، ما الشرع كانت المقابلة من باب الربا، وإنما قدر من قتَلَنا إِلا عَجائز صلعاً، هذه استعارة؛ أي: قتلنا من لا دون النقد لفَقْدِه عندهم غالباً، ولأن التمر يُشارك اللبن اعْتِدَادَ . به ولا معرفة له ولا قدر، ويجوز فيه فتح الطاء في المالية والقوتيّة، ولهذا المعنى نص الشافعي رحمه وضمها؛ لأن الشيء إذا لم يكن فيه طعم ولا له طعم فلا الله - أنه لو رَدّ المُصَرَاةَ بِعَيب آخر سوى التصرية رد معها ٥٦٣
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.