الْكَرِش مِمَّا يَجْتَرُّ ، يَجْمَعُ فِيها الطَّائِرُ الْحَبَّ ، وَجَمْعُها : حَوَاصِلُ ، وَالتَّشْدِيدُ اللام : لُغَةٌ فيها (٦٦) .
قَوْلُهُ : ( يَتَبَوَّأْ مَعْقَدَهُ مِنَ النَّارِ أَى : يَلْزَمُهُ وَيُقِيمُ فِيهِ ، وَقَدْ ذُكِرَ (٦٧) . قَوْلُهُ تعالى : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (۱۸) أَصْلُهُ : مِنْ شُرْتُ الْعَسَلَ : إِذَا اسْتَخْرَجْتَهُ مِنَ الْخَلِيَّةِ ، وَهِيَ : بَيْتُ النَّحْلِ ، كَأَنَّهُ يَسْتَخْرِجُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الرَّأْيِ ،
وَقَدْ ذُكِرَ ( ٦٩)
.
قَوْلُهُ : : ( قَلَّدَ غَيْرَهُ (٧٠) التَّقْلِيدُ فِي الْفُتْيَا وَالْحُكْمِ وَالْقِبْلَةِ وَغَيْرِها : مَأْخُوذٌ مِنَ الْقِلادَةِ التَّى تكونُ فِى الْعُنُقِ ، كَأَنَّ الْعامِّى يَجْعَلُ ما يَلْحَقُهُ مِنْ عُهْدَةِ الْعَمَلِ وَالإِثْمِ الَّذى يَعْمَلُ فيهِ بِفَتْوَى الْعَالِمِ وَقَضاءِ الْقاضِي فِي عُنُقِ الْمُفْتِي وَالْقَاضِي وَيَتَخَلُصُ مِنْ مَأْثَمِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَعْمالَ تُوصَفُ بِكَوْنِهَا فِي الْأَعْنَاقِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَكُلَّ إِنْسَانِ الْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ (۷۱) جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّهُ عَمَلُهُ (۷۲) . وَإِن اجْتَهَدَ وَبَذَلَ الْجُهْدَ فَأَخْطَأَ فَلا وِزْرَ عَلَيْهِ ، وَلَهُ أَجْرٌ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الْفَتْوَى بِغَيْرِ الْحَقِّ ، أَوْ أَخْطَأَ وَلَمْ يَجْتَهِدْ فِى فَتَوَاهُ كانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ، وَلَا شَيْيءَ عَلَى الْمُسْتَفْتِي وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ : ( إذا اجْتَهَدَ الْحاكمُ فَأَصابَ فَلَهُ أَجْرانِ وَإِنْ أَخْطَاً فَلَهُ أَجْرٌ (۷۳) قَوْلُهُ : ( أَوْلَى مِنَ السَّمادِى فِى الْباطِلِ ((٧٤) التَّمادِي : اللجاجُ فِي الشَّيء والإقامةُ عَلَيْهِ ، يُقالُ : تَمادَى فِى غَيْهِ : إذا أَقامَ عَلَيْهِ وَلَجٌ فِي اتَّبَاعِهِ . :
:
(٦٦) الفرق لقطرب ٥٢ والفرق لأبى حاتم ۳۱، والمخصص ١٣٢/٨ .
. ۱۹۱/۲ ، ۱۰۸/۱ (67)
(٦٨) سورة آل عمران آية ١٥٩ .
٥٦/١ ، ٩٦/٢ (19)
،
(۷۰) إن كان الحكم بين مسافرين ، وهم على الخروج ولم يتضح له الحكم : قلد غيره . المهذب ۲۹۷/۲ .
(۷۱) سورة الإسراء آية ١٣
(۷۲) تفسير الطبرى ٥٠/١٥ ٥١ ومعانى الفراء ،۱۱۸/۲ ، ومعانى الزجاج ٢٣٠/٣
(۷۳) سنن أبى داود ٢۹۹/۳، ومعالم السنن ١٦٠/٤ .
(٧٤) في كتاب عمر إلى أبي موسى رضى الله عنهما : ( وإن الرجوع إلى يالحق أولى من التمادى في الباطل )
المهذب ٢٩٧/٢
٣٤٦
الجزء 02 — ص ٣٤٦