وإذا كان المجمع قد تَرَبَّتْ في إصدار هذا المُعْجَم ، وشغل عنه حينا بالمعجم
الوسيط حتى استقر مادةً ومنهاجاً ، وبالمعجم الكبير حينا آخر حتى استبان طريقه بصدور الجزء الأول منه ، فقد كان في تقدم هذين المعجمين ما يرسم صورة هذا المعجم الوجيز ، ويُتيحُ للجنة التي وضعته مادة غزيرة ، تختار منها ما يلائمه بحسب الغاية التي تغيَّاها ، والغرض الذي استهدفه
.
وهكذا وجدت لجنةُ والمُعْجَم الوجيز ، طريقها إليه قريباً ، ومنهجها فيه واضحاً، فأقامت بناءه على قواعدِ ( الوسيط ) ، وبدا للناظر فيه شَبَهُ الابن بأبيه ، تَلُوحُ في وجهه قسماته ، وتَبْدُو عليه سيماتُه ، والعِرْقُ للفرع نازع ، كما يقولون
ولقد اختارت لجنة الوجيز ) من مادة الوسيط : ما رأت فيه الوفاء بحاجة الطالب في هذا المستوى من التعليم ، مراعية سبيل القصدِ ، مهملة الغريب المهجور ، والحُوشِى غير المأنوس ، مُؤثِرَة الدقة والوضوح في شرح الألفاظ أو تعريفها ، حريصة على أن يكون بلغة عصره، لا يلتزم عبارات الأقدمين التي كثيراً ما جاءت غامضة عسيرة على الفهم وكان ما وعاه من مادة اللغة زهاء خمسة آلاف مادة ، صُورَ منها ما يحتاج توضيحه إلى تصوير من نحو : نبات ، أو حيوان ، أو آلة ، فاشتمل على أكثر
من ستمائة صورة .
وأدخلت اللجنة في مادة المعجم ما رأت ضرورةً إلى إدخاله من الألفاظ المولدة أو المُعَرَّبَةِ ، أو الدخيلة ، أو المُحْدَثة التي أقرها المجمع ، وارتضاها الأدباء ، فَجَرَتْ بها السنتهم وأقلامهم .
ورأت اللجنة الاقتصار على باب واحد للفعل إذا كانت أبوابه متعددة ومعانيها
متحدة ، أما إذا اختلف المعنى باختلاف الباب فقد ذُكِرت الأبوابُ كلُّها .
المقدمة — ص ١١