-
۸۳
الثانى يتناول الدخيل وعنوانه ( ما تكلم به العامة من الكلام الأعجمي وكان المؤلف فيه يذكر اللفظ ويفسره على أصله الأعجمي
وهذا الباب أطول من سابقه ، ووضعه ابن قتيبة فى الكتاب الثالث ( الأبنية ) . ولم يراع فيه أن يرتب مواده داخل فصوله ، مثله فى ذلك مثل ابن السكيت . ويكاد الاثنان يتفقان في طريقة العلاج ، مع ملاحظة :
أن ابن قتيبة أحسن تنظيما لأبوابه من ابن السكيت ، وأقل استطرادا ولكنه لم
يصل إلى ترتيب محكم مبرأ من العيوب عدم وضع ابن قتيبة الأبواب المتشابهة بعضها بجوار بعض أحيانا . فقد كان في / ميسوره أن يضع البابين الخامس والسابع متتاليين ، لأنهما يتناولان المفتوح الأصل ۱۰۲ حين يغير إلى كسرة أو ضمة . وكذا الأمر مع البابين السادس والعاشر ، وقد تلافى
ذلك في المضموم . تداخل بعض الأبواب مثل البابين الخامس والثانى عشر ، والبابين السابع والثالث عشر ؛ إذ أن كل بابين يشتملان على نوع متفق ، مثل المفتوح الذي يغير إلى كسرة أو المكسور المغير إلى فتحة ، وما ماثل ذلك . لكن ما يشفع له أن الأبواب الأولى منها خاصة بالأسماء ، وإن لم ينبه المؤلف على ذلك ؛ والثانية خاصة بالأفعال كما يدل العنوان . قصر هذه الأبواب حتى لا يتعدى كثير منها الصفحة الواحدة
-
فصله بين بعض هذه الأبواب بأبواب غريبة عنها ، من الأبواب بأبواب غريبة عنها ، من المصحف والمحرف
الحروف ، كما يظهر في فهرس الكتاب نفسه . وسار على نظام الأبنية أيضا ثعلب فى الفصيح ، الذى أشار مؤلفه إلى أنه من الكتب التي تعالج لحن العامة والخاصة بقوله فى المقدمة ( هذا كتاب اختيار فصيح الكلام ، مما يجرى فى كلام الناس وكتبهم . فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على خلافها فأخبرنا بصواب ذلك ، ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك ، فأخبرنا بأفصحهن ، ومنه
ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا ولم تكن إحداهما أكثر من الأخرى فأخبرنا بهما ) ولكنه لم يلتزم فى منهجه التنبيه على العامى أو الخطأ، مكتفيا بذكر الفصيح والصواب. فأثر ذلك في تقسيم أبوابه ، فاختلفت كثيرا عن أبواب إصلاح المنطق وأدب الكاتب . فنحن لا نجد فيه الأنواع التي رأيناها فيهما ، ولكن الأبنية وحدها . فهو مثلا يخصص بابا لفعلت بفتح العين ، وفعلت بكسر العين ، وفعلت بغير ألف ... إلخ ، فالأساس الذي يقام عليه التقسيم واحد ، هو حركة اللفظ الفصيح أو بناؤه . أما أساس تقسيم الإصلاح وأدب الكاتب فذو شعبتين ، هما حركة اللفظ الفصيح أو بناؤه ، وما يصير إليه عند
الكتاب — ص ٨٣