وأنا
والاختيار وتجريد الألفاظ عن الفضلات التي يستغنى عنها في حط اللثام عن وجه المعنى عند ذوى الأفكار ... وجمع من الشواهد والأدلة ما لم يجمع مثله لأن كل واحد من العلماء انفرد بقول رواه أو سماع أداه فصارت الفوائد في كتبهم مفرقة وسارت أنجم الفضائل فى أفلاكها هذه مغربة وهذه مشرقة . فجمعت منها في هذا الشرح ما تفرق وقرنت بين ما غرب منها وبين ما شرق . فانتظم شمل تلك الأصول والمواد كلها في هذا المجموع وصار هذا بمنزلة الأصل وأولئك بمنزلة الفروع .... مع ذلك لا أدعى فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت أو شددت أو رحلت أو أخطأ فلان أو أصاب أو غلط القائل في الخطاب ... وليس لي في هذا الشرح فضيلة بها ولا وسيلة أتمسك بها سوى أننى جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من منطوق ومفهوم / وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير وطالب العلم منهوم . فمن ٦٠٨ وقف فيه على صواب أو زلل أو صحة أو خلل فعهدته على المصنف الأول ، وحمده وذمه لأصله الذي عليه المعول ، لأنى عن كل كتاب نقلت مضمونه ، فلم أبدل شيئا فيقال ( فإنما إثمه على الذين يبدلونه ( بل أديت الأمانة في شرح العبارة بالفص ، وأوردت ما زدت على المؤلف بالنص ، وراعيت مناسبات ما ضمنه من لطف الإشارة فَلْيُعد من ينقل عن شرحي هذا عن تلك الأصول والفروع وليستغْنِ بالاستضواء بدرى بيانه الملموع ... ) . ولم تبين الفقرة كثيرا من وجوه منهج السيد مرتضى بل اكتفت بالإشارة إلى إيثاره الإيجاز والجمع لشتات أقوال اللغويين المختلفين . أما ما عدا ذلك فلم تبينه بل لا يرى المؤلف له فضيلة غير هذا الجمع . ثم ذكر أن منهجه في النقل من المراجع المحافظة على النص تماما ونقل فى ذلك عبارة ابن منظور التي أوردها في أواخر مقدمته بنصها وإن لم يشر إلى ذلك مما يبين مقدار الاتفاق بينهما في هذا الوجه ولكن هذه المحافظة على النص كانت في النقول التي زادها على صاحب القاموس أما نصوص القاموس نفسه فقد حافظ عليها أيضا باعتبارها نصا أصيلا ولم يغير فيها حتى توافق الأصول التي أخذت منها فالفيروز آبادي أباح لنفسه التصرف ولكن الزبيدي لم يبح لنفسه ذلك حتى فى نصوص القاموس التي عرف أصولها الأولى ولذلك قال ( وأوردت ما زدت على المؤلف بالنص ) ولما كانت إشاراته إلى منهجه قاصرة وجب علينا التنبيه إلى أنه أتبع أكثر خطوات القاموس التي لا تتصل بالإيجاز والاختصار ، من ترتيب للأبواب والفصول والمواد ، وسير على الأوزان في داخل المواد ، ورموز أيضا . وكان يضيف في آخر
الكتاب — ص ٥١١