اثر نص
يكن يغير معناه أبدا وقد نستشعر من النص الذى رواه مبتورا الأزهرى وابن الأثير من أضداد أبي حاتم ورواه ابن منظور كاملا أنه كان يرجع أحيانا إلى المراجع الأصلية التي أخذت منها هذه الأمهات . وآثر في التفسيرات التي يشترك فيها أكثر من معجم واحد نص الصحاح على التهذيب ثلاث مرات ، واثر نص المحكم على التهذيب مرتين ، بل المحكم على الصحاح والتهذيب معا . ولم يؤثر التهذيب على الصحاح إلا مرة واحدة كان الجوهرى أوردها مختصرة جدا . وإذن يمكن ترتيب هذه المراجع حسب تقديره لها في هذه / المادة على النحو التالي : المحكم أعلاها ثم ٥٢٩ الصحاح ثم التهذيب ، أما النهاية فلا تدخل فى هذه المفاضلة لأنها ذات ميدان مختلف بحكم اقتصارها على الحديث
وقد اشتملت مادة اللسان على جميع صيغ و معانی کتابي العين والجمهرة وإن لم يأخذ عنهما مباشرة ، ولكنها لم تشتمل على جميع الشواهد بل أخلت بمعظم شواهد العين خاصة إذ تركت سبعة أبيات من الشعر من شواهد الليث ووجدت بعض زيادات لم أعثر عليها في التهذيب أو الصحاح أو المحكم أو النهاية ، وتتمثل هذه الزيادات في اعتراض الجرجاني على الأزهرى ، ونسبة أحد الشواهد إلى صاحبه ، وزيادة أحد الشواهد الشعرية بيتا أخاله ، وشرح شاهد آخر
وذكر ما فيه من روايات أخرى ، وتكملة تفسير العقق بالأباعد من الأعداء ولا نستطيع الحكم اليقيني بأن هذه الزيادات من جهد ابن منظور الخاص في بعض المراجع الأخرى غير الأمهات التي ذكرها أو من ابن بري الذي ورد اسمه في المادة وليس كتابه تحت يدنا كاملا بل ربما كان بعضها ساقطا من نسخ الأمهات التي لدينا كما نرجح في بعض الفقرات المأخوذة من التهذيب وفي المادة بعض ظواهر تعيب اللسان مثل تكرار بعض الصيغ وتفسيرها أكثر من مرتين وثلاث ، وسبب ذلك إيرادها عن مراجعه المختلفة حين تختلف العبارة اختلافا صغيرا لا يغير معناها ، وهذا التكرار كثير ظاهر ، كذلك فرق أحيانا والشاهد عليه كما في صيغة ( عقق ) والحديث الشاهد عليها واضطربت عليه النصوص مرة فنسب ما أخذه من النهاية إلى الأزهرى
بین
اللفظ
افتتح ابن منظور مادة ( هقع » بمفتتحها في المحكم قال : ( الهقعة : دائرة في
الكتاب — ص ٤٤٥