شرح كفاية المتحفظ تحرير الرواية في تقرير الكفاية — الصفحة ٩٩

كلام أبي حيان مرات، ولا سيما في مسائل الصرف، إلا أنه لا يقر له عماد، فهو كل حين في اجتهاد. وأما الرواية بالمعنى فهى وإن كانت رأي ،قوم، فقد منعها آخرون منهم مالك رضي الله عنه، بل نُسب المنعُ للجمهور (۱) من المحدثين والأصوليين والفقهاء كما نقله القرطبي وغيره وبعد تسليمه فمن أجازه اشترط له شروطاً مشهورة في علوم الاصطلاح لم تُذكر في شيء مما استدل به ابن مالك وغيره، بل قالوا : إنه لا يجوزُ النقل بالمعنى إلا لِمَنْ أحاط بدقائق علم اللغة، وكانت جميع المحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه، منه فيراعيها في نظم كلامه، ثم فتح احتمال التغيير والتصرُّفِ في التعبير يؤدي إلى حرق بعيد الالتئام، في جميع الأحكام، لأن المخالف يقول لمخالفه المستدل في حكم بلفظ حديث لعل هذا اللفظ من الراوي وقالوا إنه إذا فتح هذا الباب لا يبقى لنا وثوق بحديث ولا اطمئنان لشيء من الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، وأوجد المبتدعة مسلكاً للطعن في جميع الأحاديث، وانتقلنا إلى النظر في دلالاتها على العمومات والإطلاقات وغير ذلك مما يترتب على هذا القول من المفاسد العظام. وأما ادّعاء اللحن في الحديث فهو باطل؛ لأنه إن أراد اللحن الذي هو الخطأ في الإعراب بحيث لا يتخرج على وجه من الوجوه، فهذا لا وجود له في شيء من الأحاديث أصلا، وإن أراد انه على خلاف الظاهر، كنصب الجزأين بـ : أن (۲) ونحوه من الأحاديث (۱) في الأصل (الجمهور) وما أثبت من ب ٢٦ ساقطة من ب وما أثبت الصواب . (۲) في الأصل (كنصب الحزين بان) وهي وهو هنا يشير إلى مسألة نحوية، وهي أنّ مِنَ العرب مَنْ ينصب بـ: «إن وأخواتها» الاسم والخبر جميعاً، وقد حكى ذلك جماعة من العلماء واستشهدوا عليه، وردّه غيرهم. ينظر هوامش شرح ابن عقيل: ۲۹۷/۱ وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية : ٦٦ مخطوطة دار الكتب : ٦٤٥ نحو تيمور) : ومن الكوفيين من ينصب بليت وغيرها من أخواتها الجزأين ويستشهد على ذلك بحديث يُروى: «إن قعر جهنم سبعين خريفاً». ثم قال: ورد ذلك إلى الأصول المجمع عليها أولى، = ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.