شرح كفاية المتحفظ تحرير الرواية في تقرير الكفاية — الصفحة ٧٦

i الأستاذ أبو اسحق أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفاً، وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطريقين. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب (۱): يجوز أن يثبت توقيفاً، ويجوز أن يثبت اصطلاحاً، ويجوز أن يثبت بعضه توقيفاً وبعضه اصطلاحاً، والكل ممكن (٢) . وعمدة كلّ من هذه الأقوال وأدلتها وما لها وما عليها مبسوط في المطولات من دواوين الأصول. : وقال إمام الحرمين في البرهان اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات، فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من الله تعالى، وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحاً وتواطؤاً، وذهب الأستاذ أبو اسحق في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه قصد (۳) التواطؤ لابد أن يفرض فيه التوقيف. والمختار عندنا أن العقل يجوز ذلك كله. ثم أخذ في الاستدلال لذلك كله وما له وما عليه بما يطول سوقه (٤). وقال الإمام الغزالي في المنخول قال قائلون: اللغات كلها اصطلاحية، إذ التوقيف يثبت بقول الرسول، ولا يفهم قوله دون ثبوت اللغة . وقال آخرون: هي توقيفية، إذ الاصطلاح يفرض بعد دعاء البعض البعض بالاصطلاح، ولابد من عبارةٍ يُفهم منها قصد الاصطلاح. وقال الآخرون: ما يُفهم منه قصد التواضع توقيفي دون ما عداه ثم اختار تجويز العقل لذلك كله تبعاً لشيخه إمام الحرمين وأطال في تقريره. (۱) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣ هـ. من كبار علماء القرآن له عدة مؤلفات وفيات الأعيان : ٤٠٠/٣ . وينظر الأعلام : ٤٦/٧ . (۲) ينظر المزهر: ٢٠/١. (۳) في الأصل (مصدر . .) وما أثبت من ب ١٦ والبرهان : ٥٤، والمزهر . (٤) البرهان : ٥٤، والمزهر: ٢١/١. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.