:
القسم الأول الجموع وأحكامها
والآخر بصيغة مستقلة تختص بجمع الكثرة، وتستعمل إحدى هاتين الصيغتين في معنى الأخرى، أي إنّ الصيغة الدالة على القلّة قد يراد بها عدد أكثر من عشرة أحياناً، والصيغة الدالة على الكثرة، قد يُراد بها عدد ينقص عن عشرة (١).
الدلالة
ج - يقول سيبويه في الكتاب»: إنَّ جمعي التصحيح أي جمع المذكر السالم، وجمع القلة المؤنث السالم يراد بهما عدد لا يزيد على عشرة، فهما عنده، كجمع في على العدد وأغلب الظن أنهما لا يختصان بالقلّة وإنما يصلحان للقلة والكثرة، شرط الاً توجد القرائن التي تُعيّن الجمع لأحدهما دون الآخر.
النحاة
هذه الملحوظات الثلاث تدفعنا إلى الظن أن العرب في استعمالهم صيغ الجموع، ما كانوا يفرقون بين دلالة القلة وجمع الكثرة، وإنما كان هذا التفريق من صنيع أنفسهم. أما وجود أكثر من صيغة في الجمع للمفرد الواحد، فيعود إلى تعدد اللهجات
،
جمع
العربية القديمة والله أعلم.
القلة : ٤ - أوزان جمع
لجمع القلة أربعة أوزان هي :
أ ـ أَفْعُل : ويطرد في :
(۲)
1 - الاسم الثلاثي الذي على وزن فَعل الصحيح الفاء والعين، غير المضاعف، نحو: بحر، أبحر ـ نفس، أنفس - ظبي، أظب وقد شدَّ «أوجه، أعين، أكف» جمع «وجه،
عين، كف».
٢ - الاسم الرباعي المؤنث تأنيثاً معنوياً (أي بغير علامة تأنيث ظاهرة) وقبل آخره حرف مد، نحو: «ذراع، أذرع - يمين، أيمن»، وقد شذَّ مجيئه من المذكر في: «أشهب،
أغْرُب، أجْنُن، أعْتُد»
جمع
شهاب، غراب، عتاد جنين .
(۱) والمرجع في تعيين الدلالة هو سياق الكلام وما يحيط به من ظروف وملابسات. أما القصة المروية لسان النابغة الذبياني وحسان بن ثابت، والتي مفادها أن حساناً كان يعرض شعره على النابغة، فلما وصل إلى قوله :
عن
لنا الجفنات الغُرُّ يلمعن بالضُّحى وأسيافنا يقطرْنَ من نجدة دما قال له النابغة : لقد قلَّلْتَ جفونك وسيوفك، فأغلب الظن أنها مفتعلة ومنهم من يذهب إلى أن الاعتراض على حسان في استعماله الجفنات) بدل الجفان»، و«الأسياف» موضع السيوف»، ساقط باعتبار أن إضافة الأسياف إلى «نا» الضميرية صرفتها إلى الكثرة، وأن الجفنات» تستعمل للقلة والكثرة لأنها جمع سالم، أو هي للكثرة لاقترانها بلام التعريف الجنسيَّة . والذي ثبت لدينا من استقراء الواقع اللغوي أن كل صيغ جموع التكسير صالحة للقلة والكثرة معاً بحسب ما ترد فيه من سياق (انظر بحث التكسير في اللغة العربية لخيري ،محمود رسالة ماجستير بجامعة الكويت).
(۲) المراد بالاسم في باب جمع التكسير ما ليس بوصف .
جمع
ص ٢٠