الضرورة عنده في اصطلاحهم هو الإلجاء فصرف (عمرا) وحقه المنع من الصرف، فلو أراد الشاعر أن يجد تركيبا آخر يستقيم
للشيء.
معه الوزن غير هذا لكلّف
من أمره شطَطًا. ثم قال أبو حيان وليس كذلك، بل الضرورة ما كان من الاستعمالات الخاصة فكان ارتكاب الضرورة ميسرا له عمله . إلا أن
كلامهم.
الشعر
يعني
الضرورة عندهم هي التعسر وليس التعذر. ثم الضرورة التي يكثر وقوعها في الشعر كأنها قياسية فيه، كصرف ما لا
بالنظم المختصة به، ولا يقع في النشري، وإنما يستعملون ذلك في خاصة دون الكلام المنشور. ولا تصبح النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق ينصرف، أما ما لا يكثر فيحسن بالشاعر أن بهذا اللفظ، وإنما يعنون ما ذكرناه، وإلا لا يرتكبها إن أمكنه ذلك، كمنع المصروف لكان لا توجد ضرورة لأنه ما من لفظ إلا من الصرف.
ويمكن للشاعر أن يغيره اهـ.
وقال ابن جني : كما يجوز لنا أن نقيس
الغرض من ارتكاب الضرورة: إن
الغرض من ارتكاب الضرورة التوسيع على الشاعر في فن الشعر، نظرا لأنه كان لأهل
شعرنا على شعرهم، فما أجازته الضرورة لهم منثورنا على منثورهم فكذا يجوز لنا أن نقيس البادية سجل مفاخرهم، ولحاجتهم إليه في أجازته لنا، وما حظرته عليهم حظرته علينا الأشباه والنظائر ٢٢٥/١).
الغناء، وذكر ما يريدون الاحتفاظ بذكراه .
ويرى الألوسي أن الضرورة سماعية لا
وقد نقل الألوسي كلام أبي حيان في يجوز إحداث أنواع جديدة منها، ولكن بيان معنى الضرورة، ورد مذهب ابن مالك يجوز ارتكاب ضرورة مما ثبت ارتكاب شعراء العرب لنوعها. في ذلك، ثم رجح قول أبي حيان، وجرى عليه في كتابه (الضرائر. فالضرورة عنده ما وكل ضرورة تُرتكب فلا بد لها من وجه يجوز وقوعه في الشعر مما لا يجوز في النثر. تخرج عليه (أما ارتكاب الضرورة اعتباطا أقول: إن لما ذهب إليه ابن مالك وجهًا دون أن تحمل على شيء آخر، أو تقاس
بينا، إذ كثير من الضرورات يكون من العسير عليه، فلا يجوز. على الشاعر الحيدة عنها، كقول حافظ
إبراهيم :
وتتفاوت الضرورات حُسنا وقبحا . فمن أحسنها صرف ما لا ينصرف . ومن أقبحها
الأسماء المعدولة عن أصل وضعها بزيادة أو
وراع صاحب كسرى أن رأى عُمَرًا بين الرعيّة عُطلاً وهو راعيها نقص، كقول الشاعر:
٢٦١
ص ٢٦١