معجم علوم اللغة العربية عن الأئمة — الصفحة ١٥١

التنازع التنكيت ٢ - وإن أعملنا الثاني : فإن احتاج الأول عُهِدْتَ مُغِينًا مُغْنِيًا من أجرْتَهُ فلم أتَّخِذ إلا فَنَاءَك موثلا لمرفوع، فالبصريون يُضمرونه، ويستبيحون ذلك مع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ومثال المختلفين هاؤُمُ اقرءوا كتابية ) . وهو ممنوع، إلا إنهم أجْرَوا هذا مُجْرَ وقد تتنازع ثلاثة، وقد يكون المتنازع فيه الضرورة. واحتجوا بقول الشاعر: متعددا، ومثالهما الحديث: «تسبحون وتكبرون، وتَحْمَدُونَ دُبَرَ كُلِّ صلاة ثلاثا جَفَونِي ولم أَجْفُ الأخلاة إنني وثلاثين، فتنازع ثلاثة في اثنين ظرف ومصدر. لغير جميل من خليلي مُهمل وواضح أن البيت مصنوع لا يحتج به . ولا يقع التنازع بين حرفين، ولا بين والكسائي يوجب الحذف تمسكا بقول حرف وغيره، ولا بين جامدين، ولا بين جامد الشاعر: وغيره . وإن تكرر العامل للتَّوْكِيدِ فالعَمَلُ للأول تعفق بالأرطـى لهـا وأرادَهَا رجالٌ فَبدت نبلَهُمْ وَكِليب وحده دون الثاني، لأن الثاني لم يؤت به إذ لم يقل: تعفّقوا، ولا : أرادوا . للإسناد، بل لمجرد التقوية، ومثاله : فهيهات هيهات العقيق ومَنْ بِهِ أما الفراء فرأيه أنه إن استوى العاملان في طلب المرفوع - فالعمل لهما جميعا، وهيهات خل بالعقيق نواصِلة نحو قامَ وقعد أخواك، وإن اختلفا ـ أضمرته وإذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما مؤخرًا كضربني وضربت زيدا هو. شئت باتفاق في المتنازع فيه، وأما العامل أما إن احتاج الأول إلى منصوب لفظا أو الآخر فقد يعمل في ضمير المتنازع فيه، وقد محلاً فإنه يحذف، لأنَّ ذِكْرَ المُتَنازَعَ فِيهِ بعد لا يعمل على التفصيل الآتي: دليل عليه . ولا يجوز ذكرهُ مُضْمَرًا منصوبا مع ١- إن أعملنا الأول في المتنازع فيه العامل الأول لئلا يعود على متأخر لفظا أعملنا الأخير في ضميره نحو قام وقعدا ورتبة (التوضيح ١/ ٢٩٥-٣٠١) . أو ضربتهما، أو مررت بهما - أخـواك . وبعضهم يجيز هنا حذف غير المرفوع لأنه فضلة، كقول الشاعرة : بعكاظ يعشي الناظري التنكيت (بديع) التنكيت أن يقصد المتكلم إلى لفظ يَسُدُّ غيره مَسَده، لولا نكتة فيه لكان ن إذا هُمُ لَمَحوا شُعاعُة اختصاصه بالذكر خطاً. ومنه قوله تعالى : 101
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.