العقد النضيد في شرح القصيد - من أول الكتاب إلى باب الفتح والإمالة — الصفحة ٨٥٥

باب الهمز المفرد : شرح البيت ۲۱۹ و و وأجيب بأنَّ تَركَ الاعتداد بالعارض أكثر في الكلام ، فلذلك اعتبر ولم يُدعم ، فحصل النقل . و كذا قالوه ، وفيه نظر؛ فإنَّ الإظهار لا يتصور إلَّا بسكتة لطيفة وإِن خَفِيَتْ على الناطقِ والسامع (۱) ، وقد نَصُوا على هذا كما ستعرفه ، ثم على تقدير الإدغام النقل حاصل ؛ إذ يصير اللفظ بواو مشددة مكسورة بعد ضمة . فإن قيل : هذا الثَّقَلُ وإِن فُقد في الْمَأْوَى ونحوه فقد خلَفَه ثِقَل آخر وهو اجتماع ثلاثة أحرف من حروف العلة كما هو إحدى العلتين لورش، فهلا أطرة الباب كله لورش ؟ والجواب : أنَّه لم يُعتد بهذه العلة لخفتها ، بخلاف العلَّة المتقدمة فإنَّها أَثْقَل وهي أمر محسوس، وأيضاً فقد ورد ذلك في أفصح كلام ، قال تعالى : ( أو عَاوِي إِلَى رُكُن شَدِيدٍ (۳) وقد تقدَّم لكَ الفَرْقُ بأنَّ ءَاوِي واجب الإبدال لوقوع الهمزة الساكنة بعد أخرى مفتوحة . والحرف الثالث قوله تعالى : ﴿ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِيا ) (۳) لم يُبدِل هَمَزَ وريا وذكر العلَّةَ في ذلك أنَّها خوف الإلباس بالري بمعنى الامتلاء ، والرِّي (۱) عجيب هذا الكلام من السمين رحمه الله ، لم أجد من سبقه إليه، وكيف يُدرك أمر قد خفي على كل من الناطق والسامع ؟ ! (۲) هود ۸۰ (۳) مريم ٧٤ . _A00_
الكتاب — ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.