العقد النضيد في شرح القصيد - من أول الكتاب إلى باب الفتح والإمالة — الصفحة ٨٢٠

باب الهمزتين من كلمتين : شرح البيت ٢١٢ مكسورة، وهذا هو قول الأكثر ، وقولُ غير الأكثر الوجهان الآخران : جعلُها كالياء وهو الأقيس ، أو كالواو وهو الضعيف، وإن كان أبوشامة جعله أقرب من البدل كما تقدم، وتقدم البحث معه في ذلك ، وتقدم مَن نَصَّ على الأوجه الثلاثة، وتقدم أيضاً توجيه كل منها . وقوله : (وَكُلٌّ بِهَمْزِ الْكُلِّ) : اعلم أنَّ الناظمَ لَمَّا كمل كلامه على نوعي اجتماع الهمزتين من اتفاق واختلاف ، وذكر حكمهما واختلاف القراء في ذلك ، أتبعه بحكم يشمل النوعين فقال : (وَكُلٌّ بِهَمْزِ ) أي كلُّ القراء ، محققهم ومخففهم ، أو كلُّ من سهل فقط - وهذا هو الظاهر لما سيأتي ـ يبتدثُون الكلمة و المفتتحة بالهمزة بهمزة محققة في جميع الكلمات التي سهلت همزتها حالَ اجتماعها بهمزة كلمةٍ أخرى قبلها ، يريدُ أنَّ من مذهبه تسهيل الثانية إذا ابتدأ بكلمتها حقق الهمزة ليس إلا ؛ لأنَّه إنَّما سهلها لملاقاتها همزة قبلها ، فلما قطع كلمتها لما اتصل بها زال سبب تسهيلها ، وربَّما انضاف إلى ذلك في المتفقتين - على رأي من يرى حذف الثانية - الدلالة عليها بحركة الأولى، وفي حال الابتداء بها يزول السبب ، وفيه - مع ذلك ـ ما يتعذر الابتداء بما جعل خَلَفاً منه ، كالمبدل حرف مد ، أو المسهل بَيْنَ بَيْنَ ، أو المختلس حركته . وقد جوز أبو عبد الله أن يكون قوله : ( وَكُلُّ ) أي وكل القراء ، سواء منهم من حقَّق ومن خفَّف، فإنَّه قال : «والعلَّهُ لِمَن حقق في الوصل ظاهرة» فقوله : لِمَن حقق في الوصل » نَص في ذلك ، وقال أيضاً : « ويحتمل أن يريد بقوله : ( وَكُلُّ) من قرأ بالتخفيف لا غير وقال أيضاً : « وكلُّ القراء وكلُّ المحققين _AY_
الكتاب — ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.