العقد النضيد في شرح القصيد - من أول الكتاب إلى باب الفتح والإمالة — الصفحة ٧٥٧

باب الهمزتين من كلمة : شرح البيت ۱۹٣ ذكر أنَّ المدَّ أَولى لجميع القراء من الوجه الآخر وهو التسهيل ، فـ(ذا) إشارة إلى الإبدال المدلول عليه بقوله : ( مُبْدِلَا ) ، وإِنَّما كان أَولى لأنَّ فيه التخفيف المحض ؛ إذ لم يبق للهمزة أثر لفظاً ، والناطق به يحصل له راحة بما يحصلُ من المد الذي يتمكن به من النطق ، بخلاف التسهيل فإنَّه بزنَةِ التحقيق لما تقدم، ولأنَّ همزة الوصل لا قَدَمَ لها في الثبوت، فلذلك أُذهِبَتْ صورتها . ووجه التسهيل أنَّ فيه تنبيهاً ودلالة على الأصل المبدل منه . وقوله : ( وَيَقْصُرُهُ الَّذِي يُسَهَلُ) أي إذا سُهِّلَت همزة الوصل فالقصر ثابت للجميع ؛ إذ لا سبيل إلى مده في نَفْسه لأنَّه بِزِنَةِ المحقق ، والمحقق لا مدَّ فيه . يجتمع وقال أبوشامة : « والقائلُ بالتسهيل لا يمد لأنَّ المسهلةَ بِزِنَةِ المحققة ، فلم ساکنان، بدلیل اتزان الشعرِ في نحو قوله : (۱) أَأَنْ رَأَتْ رَجُلاً أَعْشَى أَضَرَّ بِهِ سواء أنشدت الثانية محققة (٢) أو مسهلة بين بَينَ ، مع أنَّ بعدها نوناً ساكنة ، بَيْنَ ويحتمل أن يقال بالمد على وجه التسهيل تخريجاً من الوجه المحكي في أول الباب على قراءة ورش» قال : وهذا في مد يكونُ فاصلاً [١١٦/ أ] بين المسهلة والساكن بعدها ، أمَّا المد الذي يفصل بين المسهلة والمحققة لثقل اجتماعهما على (۱) تقدم الكلام عليه عند شرح البيت السابق، ص ٧٥٥ . (۲) في النسخ الثلاث : « مبدلة»، ولا يصح لانكسار الوزن بالإبدال ، والتصويب من إبراز المعاني ٣٦٢/١ . _VOV_
الكتاب — ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.