على استفهام مقدر ؟
باب الهمزتين من كلمة : شرح البيت ۱۹۲
فالجواب أنَّ ذلك إنَّما يُفيد في حال الدرج لا في حال الابتداء، وما أفاد في حال الدرج والابتداء أولى مما أفاد عدم اللبس في حالة واحدة، وما ذكرناه من الإبدال أو التسهيل مفيد في الحالين فكان أولى . أو نقول : حمل ما لا (۱) يقع فيه لبس على ما وقع فيه لبس طرداً للباب كما تقدم تمثيله .
فإن قيل : لِمَ اختلف في اجتماع همزتين تحقيقاً وتخفيفاً إذا لم يكن [١١٥/ أ] أحدهما همزة وصل نحو : ﴿ أَنذَرْتَهُمْ) () (۳) ﴿ أَئِنَّكَ ﴾ (۳) ﴿ أَو نَبِّئُكُم) () () واتفق هنا على التخفيف ، بل التخفيف هنا أولى منه بالتحقيق في أَئِمَّة ) لأنَّ همزة الاستفهام كلمة أخرى في حكم المنفصلة، بخلاف همزة أَئِمَّة ؟ فالجواب : أنَّهم التزموا ذلك فيما نحن فيه لكثرة الدور ، أي لأنَّ الألف واللام التي للتعريف كثيرةُ الدَّور في الكلام من حيث الجملة ، فلذلك لم يُحتمل بقاؤهما ، ويؤيد ذلك أنَّ الخليل وأتباعه غير سيبويه يقولون : الهمزة في «ال»
(۱) سقطت ( لا ) من (ت) و (م) ، وقد أُقحمت ضمن السطر في ( ص ) ، وإثباتها هو
الصواب كما في اللآلئ الفريدة لوحة ٧٣ / ب .
(٢) البقرة ٦ ، يس ١٠ .
(۳) يوسف ۹۰ .
(٤) آل عمران ١٥ .
_Vol_
الكتاب — ص ٧٥١