العقد النضيد في شرح القصيد - من أول الكتاب إلى باب الفتح والإمالة — الصفحة ٦٥

مقدمة الناظم : شرح البيت ١٦ و ( وَالِدَاكَ) رفع بالابتداء ، و ( عَلَيْهِمَا ) خبره ، و ( مَلَابِس) فاعل به (۱) ؛ لأنه اعتمد (٢) ، ويجوز أن يكون ( مَلَابِس ) مبتدأ ثانياً، والجار قبله خبره ، والجمله خبر الأول . ومَلَابِسُ جمعُ مَلْبَس - بفتح الميم والباء ـ اسم مصدر ، والمراد به ـ هنا ـ الملبوس ، وجمعه لاختلاف أنواعه، ويجوز أن يكون جمع ملبس - بكسر الميم وفتح الباء اسم ما يلبس ، يقال : هذا ملبس ولباس، نحو : مِثْزَر وإزار ، ومِلْحَف ولحاف ، وأضافها للـ ( أَنْوَار ) لملابستها لها . و و(التَّاج ) : الإكليل ، وألفُه [منقلبة](۳) عن واو ؛ لقولهم : توجه . و ( مِنَ التَّاجِ ) في محلّ رفع ؛ لأنَّه صفة لـ ( مَلَابِس)، و(من) لبيان الجنس (۱) أي بـ « عليهما » . انظر : إبراز المعاني ١/ ١٣٣ . (۲) أي لأنَّ الجار والمجرور اعتمد في العمل على المبتدأ قبله ، وهو : وَالِدَاكَ، وقد ذكر ابن هشام حكم المرفوع بعد الظرف أو الجار والمجرور فقال : « إذا وقع بعدهما مرفوع : فإن تقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال. . ففي المرفوع ثلاثة مذاهب : أحدها : أنَّ الأرجح كونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلاً . والثاني : أنَّ الأرجح كونه فاعلاً، واختاره ابن مالك، وتوجيهه أنَّ الاصل عدم التقديم والتأخير . والثالث : أنَّه يجب كونه فاعلاً ، نقله ابن هشام عن الأكثرين » اهـ. المغني ص ٥٧٩،٥٧٨ . (۳) زيادة للإيضاح . -70_
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.