العقد النضيد في شرح القصيد - من أول الكتاب إلى باب الفتح والإمالة — الصفحة ٤٨٨

باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين : شرح البيت ۱٣٧ بمعنى مداواة ، و ( ضَن) مراد به الشخص ، [ كان مصدراً مضافاً لمفعوله، وإن أريد بالدَّوا ما يداوى به ، وبالضَّنِي الشخص ])، كانت إضافة تخصيص. قوله : ( ثَوَى) جمله معترضة بين الصفة والموصوف ، وذلك أَنَّ كَانَ ذَا حُسن ) صفة لـ (ضَن) ، فوقعت معترضة؛ لأنَّ فيها تشديداً وتأكيداً. وقال أبو عبد الله : «(ثَوَى) فاعله مضمر يعودُ على ما دَلَّ عليه (ضَن ) : من الضَّنَى ، وهو وفاعله في موضع الصفـة لـ(ن) » انتهى). وهذا على ظاهره مردود ؛ خُلُو الجملة الواقعة صفةٌ من ضمير عائد على الموصوف، لأنَّه جعل فاعله ضمير المصدر المدلول عليه بالوصف، فكان ينبغي أن يتحيل لكلامه في مصحح، وهو أن يقال : العائد إما مقدر ، أي : ثَوَى الضَّنَى عنده أو في بَدَنِه وإما أن يُضم الفاعل عائداً على شيءٍ مضاف لضمير الموصوف ، فيعود الضمير على ذلك المضاف بقيد الإضافة، والتقديرُ : ضَن ثَوَى هو ، أي صَنَّاه ، فالهاء في «ضنَاهُ» لـ«ضَن»، وهو معنى لطيف وبحث حسن ، يذكره النحويون في قول كثير : (٣) --و (۱) سقط ما بين الحاصرتين من (ص). (۲) اللآلئ الفريدة لوحة ٥١ / ب . (۳) البيت من الطويل ، وصدره : قَضَىٰ كُلُّ ذِي دَيْنِ فَوَفَّى غَرِيمَهُ وهو في ديوانه ص ١٤٣ ، والإنصاف ۱ / ۹۰ ، و ابن يعيش ۸/۱ ، وشرح التسهيل لابن مالك ١٦٦/٢ ، ولسان العرب ١٢ / ٤٣٦ (غرم) ، والتصريح ٤٣١/٢ ، وأوضح المسالك - ٤٨٨ -
الكتاب — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.