العقد النضيد في شرح القصيد - من أول الكتاب إلى باب الفتح والإمالة — الصفحة ٣٥

مقدمة الناظم : شرح البيت ٦ فَأَجْدِرْ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا و ( إِذْ) ظرف لما مضى من الزمان، لازمة للإضافة للجملة مطلقاً، وقد (1), تشرب معنى التعليل كقوله : وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ ) ، ومنه هذا البيت ، وإنَّما جرى مجرى التعليل ؛ لاستوائهما في المعنى، ألا ترى أنَّك لو قلت : ضربته لإساءته وضربته إذ أساءَ [٦ / ب ] كان المعنى واحداً ؛ لأنَّك إذا ضربته في وقت الإساءة فإنَّما ضربته لوجوده فيه(۲) وزعم بعضهم أنه إذا أفاد التعليل خرج عن كونه ظرفاً ، ويجري مجراه في ذلك «حيث » . (۳) (٤) و ( يَخْلُقُ ) من «أَخْلَقَ » أو من ( خَلَقَ» بفتح اللام ) ، ومضارعُه يَخْلُقُ) = وهو في المنصف ۱۹/۳ بلفظ : وَإِمَّا زَالَ سَرْح عَنْ مَعَدٌ فَأَجْدِرْ بِالْحَوَادِثِ أَنْ تَكُونَا وعليه فلا شاهد فيه . وعجزه في شرح التسهيل لابن مالك ٣/ ٣٥ بلفظ : وَأَجْدِرْ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا والشاهد فيه نصب « مِثْلَ » بسبب سقوط الباء الجارة من أولها . (۱) الزخرف ۳۹ . وانظر في «إِذْ» واستعمالاتها : المغني ص ١١١ - ١٢٠ ، وحروف المعاني للزجاجي ص ٦٣ . (٢) أي : لوجود المضروب في وقت الإساءة، وفي (ت) : «لوجـودهـا فـيـه»، أي لوجود الإساءة في المضروب . (۳) انظر : المغني ص ١٧٦ - ١٧٨ ، وحروف المعاني للزجاجي ص ) (٤) ويجوز ضمها وكسرها ، قال الفيروزابادي : وخَلَقَ الثوبُ - كَنَصَرَ وَكَرُمَ وسَمِعَ - = _to_
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.